قوى سياسية تكثف اجتماعاتها لتمرير صفقة الموازنة والمحكمة الاتحادية بالتراضي

أخبار العراق:قالت مصادر مقربة من الحراك السياسي والنيابي، الاثنين 15 اذار 2021، ان قوى سياسية تكثف اجتماعاتها لتمرير صفقة الموازنة والمحكمة الاتحادية.

وافادت المصادر لـ اخبار العراق ان هناك اجتماعات سياسية مكثفة من اجل تمرير صفقة سياسية مفادها: ‏مررّلي قانون المحكمة الاتحادية، امرّرلك قانون الموازنة!.

عرقلة تمرير قانون الموازنة

ويؤكد نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان العراقي، صعوبة تمرير مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021، بمضمونها الذي أرسلته الحكومة، من دون إجراء تعديلات جوهرية عليها.

ويستعد البرلمان العراقي، خلال الأيام القادمة، لمناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021 التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

وتتصاعد الاتهامات لجهات تعرقل الموازنة، حيث اتهم عدد من النواب، الإقليم بعرقلة تمرير الموازنة من خلال رفع سقف مطالبهم في ظل الازمة المالية المتربصة بالعراق.

وعلى الرغم من ان تخفيض قيمة الدولار امام الدولار كان ضرورياً لايقاف عملية تهريب الدولار خارج العراق، الا ان نواب أعلنوا معارضتهم للموازنة في حال عدم ارجاع قيمة الدينار.

وقال مراقبون ان اغلب المعارضين لتمرير الموازنة هم أنفسهم المستفيدين من عمليات تهريب الأموال خارج العراق.

المحكمة الاتحادية العليا تُعرقل رغم أهميتها

يتزايد الجدل في العراق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت البرلمان العراقي على فقرات منه، ويرتبط الجدل بأهمية هذه المحكمة التي ستكون الجسم القضائي الأعلى في البلاد، المتخصص بالفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمتد أحكامها للفصل في دستورية القوانين من عدمها.

ويحاول نواب يشكلون أغلبية في البرلمان العراقي تمرير نصوص قانونية حول وجود رجال دين ضمن هيئة قضاة المحكمة بشكل يسمح لهم بالتصويت على مشاريع القوانين، وهو ما أثار حفيظة ناشطين وقانونيين عراقيين على ما اعتبروه بدعة قانونية تؤثر على مسار القضاء في البلاد.

وبدأت الأحزاب السياسية بالصراع للظفر بعضوية المحكمة الاتحادية، حيث أفادت مصادر مطلعة، الخميس 11 اذار 2021، بوجود تنافس بين الدعاة والمجلس الأعلى للحصول على عضوية المحكمة الاتحادية كـ خبراء بالفقه الإسلامي.

والمحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية عراقية تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العراقي، ممثلا بمجلس القضاء الأعلى، كما أنها مستقلة عن الجهات التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وفي العراق، تتميز هذه المحكمة بأهمية خاصة نابعة بشكل جزئي من عدد القضايا التي حسمتها منذ تأسيسها في العام 2005 والبالغ عددها 2227 قضية، وهو أكبر عدد قضايا حسمت أمام أي محكمة دستورية حول العالم مقارنة بتاريخ التأسيس بحسب موقع المحكمة الاتحادية العراقية الإلكتروني.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

115 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments