كتل سياسية تعرقل قانون العشوائيات وتعتبره ملف جذب انتخابي

أخبار العراق: على الرغم من إعلان اللجنة القانونية، جاهزية قانون العشوائيات للتصويت عليه في البرلمان، إلا أن القانون لم يدرج على جدول اعمال المجلس طيلة السنوات الثلاث الماضية، اذ كشف عضو لجنة الخدمات، عباس يابر، الاحد 20 ايلول 2021، عن الجهات التي تعطل تشريع قانون العشوائيات.

وقال يابر في تصريح تابعته اخبار العراق، إن قانون العشوائيات قانون مهم لان هناك نسبة 27‍% من سكان العراق يسكنون العشوائيات، مبينا ان “لجنة الخدمات بادرت في بداية الامر بعقد ورش لمناقشة القانون وانضاجه بالشكل الكامل وطرحه لمجلس النواب لقراءته قراءة اولى وثانية”.

وبين ان “فترة الانتخابات المبكرة جعلت من قانون العشوائيات تحت اعتراض الكتل السياسية باعتباره ملف جذب انتخابي”.

ولفت يابر الى ان هنالك تعطيلا لمشروع القانون من هيأة رئاسة مجلس النواب، وبضغط من كتل سياسية لعدم تمرير القانون ضمن الدورة الحالية، مؤكدا على ان “اغلب الكتل السياسية تعترض على اكمال قانون العشوائيات”.

وشهدت العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، انتشاراً كبيراً للعشوائيات خلال العقدين الماضيين، وتحوّلت بعض المساحات الفارغة والمناطق الزراعية والصناعية إلى مناطق سكنية عشوائية مكتظة بآلاف الأشخاص وسط افتقارها إلى أبسط مقومات الحياة والبيئة الصحية وغياب شبه تام للخدمات، بالتزامن مع تقلص المساحات الخضراء سنة بعد أخرى.

وفي حزيران 2021، كشفت وزارة التخطيط، ، عن وجود 4000 عشوائية يسكنها 12 % من سكان العراق، بواقع 3 ملايين ونصف المليون نسمة، مبينة أن الحل لهذه الشريحة يكمن في إقرار قانون العشوائيات الذي يضع الحلول لهم.

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة. ‎

ويرى باحثون أن الحل الوحيد أمام الحكومة الحالية، هو توزيع قطع الأراضي، بشرط توفير القروض السكنية الميسرة، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات موازية، والاستثمار في الإسكان، في ظل الارتفاع المهول بأعداد المواطنين.

وتجاوز التعداد السكاني للبلاد 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 يناير الماضي.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

123 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments