للتخص من الاستيراد والحد من الفساد.. حكومة الكاظمي تعتزم وضع خارطة صناعية شاملة

أخبار العراق: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت 27 اذار 2021 عزمها وضع خارطة صناعية شاملة في عموم المحافظات.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وقال مدير دائرة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عزيز ناظم في تصريح صحفي، إن الوزارة بصدد وضع خارطة صناعية للعراق، بعد تأليف لجنة واستحصال موافقة الوزير بذلك.

وأضاف ناظم أن مراحل إعداد خطة التنمية تشمل دراسة خارطة المحافظات والعدد السكاني ومستوى الطلب على السلع ومعرفة رغبة الصناعيين في إنشاء مشاريعهم.

وأشار إلى أنه بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار أصبح هناك توجه نحو إنشاء المعامل الغذائية للحد من ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن هناك تنامياً على طلب الحصول على إجازات وتنفيذ النشاطات الصناعية، بالرغم من جائحة كورونا.

وأوضح أن هناك توجهاً لإنشاء معامل لإنتاج المنظفات والمواد الصحية والمواد الغذائية، لافتاً إلى أن دائرته منحت 176 إجازة تحت التأسيس خلال شباط الماضي لمختلف النشاطات ومعظمها غذائية.

وأكد أن التحديات الرئيسة التي تواجه الصناعيين هي الأرض والبيئة، مشيراً إلى أن عملية منح إجازة تحت التأسيس للصناعيين تستغرق يوماً واحداً من دائرة التنمية الصناعية.

وكانت وزارة الصناعة قد ذكرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الوزارة لديها 29 شركة عامة و4 هيئات تابعة لها، مشيرة إلى أن 83 شركة ومصنع حكومي تابع للوزارة متوقف عن العمل نهائياً من مجموع 285 في عموم محافظات البلاد، ويعود سبب توقف هذه المعامل هو تهالك معداتها كون أغلبها تم انشاؤه خلال عام 1960 و1966.

وكشفت لجنة محاربة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في آب/ أغسطس الماضي عن تورط مسؤولين كبار بينهم وزراء ووكلاء وزراء وأعضاء بالبرلمان، في ملفات فساد تتعلق بالإيقاف المتعمد للمصانع العراقية المملوكة للدولة منذ عام 2003؛ من أجل ضمان استمرار صفقات الاستيراد لصالحهم ولصالح تجار مقربين.

وكشفت اللجنة أن محاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتفكيك شبكات المتاجرة بملف شبكات الكهرباء على رأس الملفات التي يعتزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فتحها والتحقيق فيها، كونها من ملفات الفساد التي لم تعالجها الحكومات السابقة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

76 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments