مؤيد اللامي.. الفاسد.. شعارات المتظاهرين: مطلوب حيا أو ميّتا..

أخبار العراق: ما يسمى بـ “نقيب الصحفيين” مختفٍ عن الانظار، خارج الحدود، او هو نزيل قصر “سجودة” في كورنيش الاعظمية..

القصر الذي منحه اياه المالكي نظير ولاء اللامي المخزي المعروف وتستره على انتهاك الحريات الصحفية، وكان سعد معن عراب الصفقة ضمن علاقات (بين معن واللامي) لها رائحة غير طيبة لا تسمح ثقافتي وقيمي الخوض بها، كما انأى بنفسي عن سرد ماضي اللامي خشية ان تتسخ حروفي بنتانات ذلك الماضي الذي يرويه أبناء ومثقفو العمارة بخجل وبموثقات.

اعرف ان العديد من زملائي الصحفيين تعاملوا مضطرين مع مؤيد هذا، وجميعهم (حتى المقربين منه) يحتفظون له بمعلومات ومواقف تحت طائلة القانون ليس فقط ما يتعلق باستحواذه على اموال نقابة عدي (تُقدر بثلاثة ملايين دولار) ورفضه دعوة مبكرة للصحفيين النزهاء تدقيق مصائر هذه الاموال، فضلا عن رفضه تدقيق عضوية النقابة التي تضم 17 الف عضو بينهم ما يزيد على عشرة الاف منتسب لا علاقة له بالمهنة(قوى تصويتية في الانتخابات) ولديّ شهادة لوزير الثقافة الحالي تؤكد هذه المخالفة.
وقوف اللامي ضد ثورة الشعب، وانحيازه الى بطانة الفساد والفجور، يدخل في بداهة الاشياء.. انه واحد من المطلوبين للعدالة.. حيا أو ميتا………..

تفاصيل أخرى

كتب عبد الحسين عبد الرزاق.. رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى.. الجزء الاول.. في ٢٠١٧/٢/٢٧ وبمؤامرة خبيثة شاركت فيها اطراف منتفعة وسواء كان ذلك في مجلس النواب او الحكومة او رئاسة الجمهورية انذاك اقر مجلس النواب قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين سيء الصيت
وكانت الغاية من تشريع هذا القانون هو الابقاء على مؤيد اللامي نقيباً للصحفيين مدة ثمانية اعوام اخرى بعد أن فقد شرعيته بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٥ اي قبل صدور قانون التعديل الرابع بثلاث سنوات وذلك لأنتهاء الدورة الانتخابية الثالثة لمؤيد اللامي واللتي لايجوز بعدها اعادة انتخابه حسب المادة ١٥ الفقرة ثالثاً من القانون واللتي نصت على مايلي :-

٢_لايجوز انتخاب النقيب لأكثر من ثلاث مرات متتالية

وحيث ان المادة ١٤ من القانون نفسه حددت الدورة الانتخابية بسنتين وذلك حسب نصها الآتي :-
ينتخب النقيب ونائبا النقيب واعضاء مجلس ولجان الانضباط والمراقبة وكذلك ممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية والتصويت السري لمدة سنتين.
وحيث ان مؤيد اللامي كان قد انتخب نقيباً للصحفيين لاول مرة في ٢٠٠٨/٧/١٥ وقد جرى اعادة انتخابه في ٢٠١٠/٧/١٥ للمرة الثانية ثم اعيد انتخابه للمرة الثالثة في ٢٠١٢/٧/١٥ فأن ٢٠١٤/٧/١٥ كان آخر يوم من عمر مؤيد اللامي كنقيب للصحفيين ولايجوز اعادة انتخابه للمرة الرابعة وكان على اللجنة المشرفة على الانتخابات اللتي جرت في ٢٠١٤/٧/١٥ والقاضي الذي اشرف على الانتخابات أن يستبعدوا أسم مؤيد من قائمة اسماء المرشحين لمنصب النقيب في ذلك الوقت
كما كان على مجلس النقابة ان يشطب اسمه من قائمة المرشحين تنفيذاً لحكم القانون الا ان احداً ممن كان بيدهم القرار واعني بهم اللجنة المشرفة على الانتخابات والقاضي ومجلس النقابة لم يمتثل لحكم القانون بل ضربوه بعرض الحائط وذلك بغية ارضاء مؤيد اللامي

اما الهيئة العامة واللتي لم يحضر منها سوى ١٣٠٠ عضو من اصل ١٩ الف عضو وجل هؤلاء من الدخلاء والطارئين على الصحافة فلم ينتفض أحد منهم ويعلن رفضه لاعادة انتخاب مؤيد اللامي لأن احداً منهم لايعرف ماهو حكم القانون
ومع ذلك فقد كان واجباً على الصحفيين الرواد ان يرفعوا دعوى الى المحكمة للطعن في شرعية الانتخابات غير ان احداً لم يفعل ذلك وعلى الرغم من علمهم بعدم جواز اعادة انتخاب النقيب للمرة الرابعة
وعندما قدمت أنا اعتراضي لمحكمة بداءة الكرخ طاعناً في شرعية الانتخابات قدم مؤيد اللامي كتاباً للمحكمة يدعي فيه بأنني مفصول من النقابة منذ عام ٢٠٠٦ وهو ادعاء كاذب وكانت الورقة اللتي تضمنت قرار الفصل صورة مستنسخة وخالية من جميع الاوضاع القانونية اللتي تدل على انها صحيحة وقد طعنت بها امام القاضي وطلبت منه و احالتها على قاضي التحقيق حسب المادة ٣٦ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ واللتي تنص
على مايلي :-
اولاً _اذا ادعى الخصم تزوير السند وطلب التحقيق في ذلك ووجدت المحكمة قرائن قوية على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته أن يقدم كفالة شخصيةاو نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الآخر وعلى المحكمة في هذه الحالة أحالة الخصوم على قاضي التحقيق للتثبت من صحة الادعاء وعندها تقرر المحكمة جعل الدعوى مستأخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة التزوير

وبموجب هذا النص القانوني الصريح ولوجود عدة قرائن بل ادلة قوية ودافعة تدل على ان مؤيد اللامي قام بتزوير قرار فصلي من النقابة الا ان القاضي رفض طلبي استجابة للضغوط اللتي مورست عليه من قبل اطراف نافذه وبذلك يكون القاضي قد ارتكب مخالفة صريحة للقانون

وصدر القرار البدائي برد الدعوى وذلك لعدم توجه الخصومة وكان قراراً عجيباً خالف فيه القاضي قناعته بالطعون اللتي وجهتها للانتخابات اللتي اعادت مؤيد اللامي نقيباً للصحفيين للمرة الرابعة وذلك على الرغم من أنف القانون

وسعياً مني وراء العدل المفقود فقد كيزت القرار البدائي لدى محكمة التمييز الاتحادية وكانت النتيجة مخيبة لأملي في أن يحكم القضاء العراقي بالعدل فقد كانت الضغوط ماتزال قوية ومؤثرة في مايجب ان يكون من عدل يحفظ للناس حقوقها
كانت علاقات مؤيد أكبر من قدرة القضاء على تحقيق العدالة
اقول هذا وانا مسؤول عما اقول ومستعد لمواجهة اية محكمة تطلبني لاثبات ان دعواي كانت صحيحة تماماً وان جميع ماصدر عن محكمة البداءة ومحكمة التمييز في عام ٢٠١٤ كان مخالفات قانونية صريحة
لقد انحاز القضاء الى جانب مؤيد اللامي وهذه حقيقة وليس ادعاء وانا وكما قلت مستعد لاثبات هذه الحقيقة واتمنى من مجلس القضاء الاعلى ان يحقق في ذلك فقد كانت ثلمة كبيرة في جدار العدالة .

× × ×

وفي الاول من كانون الاول لسنة ٢٠١٦ اقر مجلس النواب قراراً ينص على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ والذي كان يجيز لروءساء النقابات والاتحادات المهنية ان يرشحوا لرئاسة النقابات مدى العمر وبموجب هذا القانون تم اقصاء نقيب المحامين محمد الفيصل من منصبه فيما بقي مؤيد اللامي في مكانه لم يتمكن احد من زحزحته ولو شبرا واحدا

لقد رفض مؤيد اللامي ان يخرج من النقابة وان ينزل على حكم القانون كما أن مجلس النقابة لم يحرك ساكناً ولم يفعل كما فعل مجلس نقابة المحامين الذي ازاح النقيب محمد الفيصل بالقوة

لقد سكت مجلس نقابة الصحفيين كعادته (دايما) عن ان يقول اية كلمة في موضوع خطير كهذا وهو عصيان شخص لم يكن صحفياً بالاصل على القانون ورفضه للتنازل عن منصب احتله بقوة السلاح

وبغية تدارك هذا المأزق فقد سعى مؤيد اللامي جاهداً لدى لجنة الثقافة والاعلام النيابية من

طلب مؤيد اللامي من لجنة الثقافة والاعلام النيابية تشريع قانون يمكنه من البقاء مدة اطول على رؤوس الصحفيين نقيباً بالعافية

واستجابة لطلب غالي وعزيز على اللجنة النيابية قامت نائبة رئيسة اللجنة عهود الفضلي باعداد مسودة قانون التعديل الرابع راعت فيها كل ما يستوجبه احتفاظ مؤيد اللامي بمنصبه ومنها الغاء المادة ١٤ وجعل الدورة الانتخابية ٤ سنوات بدلاً من سنتين والسماح للنقيب بالترشيح لدورتين متتاليتين من غير أن تأخذ بنظر الاعتبار وجود قانون يقضي بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ١٩٧٧ والذي تم بموجبه اقصاء نقيب المحامين محمد الفيصل من منصبه
وكان يجب ان يتم اقصاء مؤيد من منصبه اسوة بمحمد الفيصل لشموله بالقرار نفسه

وكذلك ايضاً فقد كان واجباً على عهود الفضلي ان تاخذ بعين الاعتبار ان هناك نص دستوري يمنع من تشريع قوانين خاصة لكل نقابة على انفراد فقد نصت المادة ٢٢ من الدستور على وجوب تشريع قانون واحد ينظم آلية تشكيل وحل جميع النقابات المهنية والانظمام اليها وهي المادة ٢٢ من الدستور
لقد ضربت عهود الفضلي الدستور بعرض الحائط ابتغاء ارضاء مؤيد اللامي الذي كان خائفاً على منصبه من الزوال وعلى الرغم من وجود قوانين اهم كان على مجلس النواب ان يقدمها على قانون التعديل الرابع نقابة الصحفيين الا ان لجنة الثقافة والاعلام النيابية كانت متواطأة الى حد النخاع مع مؤيد اللامي وحريصة كل الحرص على تفادي ما قد يتعرض له منصبه من خطر الزوال فبادرت الى الضغط على رئاسة المجلس من اجل الاسراع باقراه وذلك على الرغم مما فيه من عيوب كبيرة واخطاء فادحة ومخالفات صريحة للدستور وقد كان من علامات ذلك التواطؤ هو انها اصرت على ان ينفذ التعديل الرابع قبل نفاذ قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٦ والذي يقضي باقصاء مؤيد اللامي من منصبه اسوة بنقيب المحامين وكما اسلفنا ذلك

وقد نفذت المؤامرة بكامل تفاصيلها وصدر القانون على الرغم من عواهنه ومخالفته الصريحة للدستور ليمكن مؤيد اللامي من ان يبقى على رأس السلطة الرابعة وهو منها براء لأنه لم يكن صحفياً في يوم ما ولا عهد له بهذه المهنة ابداً وانما ركبها غصباً وبما زرعه في قلوب الصحفيين من رعب وخوف

وعلى الرغم من ان انتخابات ٢٠١٤/٧/١٥ كانت قد جرت وفق القانون قبل تعديله فقد تم اعتبار التعديل سارياً من ذلك التاريخ واصبح مؤيد نقيباً لدورة انتخابية مدتها ٤ سنوات بدلاً من سنتين على ان قانون التعديل لم يرد فيه ماينص على سريانه باثر رجعي
لقد كانت مؤامرة كبرى وفيها موت ضمائر وخسة اخلاق وخيانة ٨٧للامانة اللتي استودعها الشعب في من انتخبهم ممثلين له وهو امر مؤسف للغاية..

 

444 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments