مافيا في بغداد تشتري البطاقات الانتخابية الالكترونية

أخبار العراق: كشف النائب حسين العقابي، الثلاثاء 6 تموز 2021، عن وجود مافيا في بغداد تشتري البطاقات الانتخابية الالكترونية.

وقال العقابي في حديث متلفز تابعته اخبار العراق، ان ملايين البطاقات الالكترونية يمكن بيعها وشرائها، مبينا بانه “توجد الان على اقل تقدير 5 مليون بطاقة الكترونية معرضة للبيع”.

وقالت مصادر لـ اخبار العراق، أن ” أعضاء من البرلمان ومرشحين للانتخابات قاموا بشراء البطاقات غير البايومترية لغرض الحصول على اصوات الناخبين”.

وتتجه الأحزاب إلى الفئات الفقيرة التي تكون هي المستهدفة بالعادة بعملية شراء الأصوات، وهذه السياسة متردية، لأن تجويع الناس وشراء ذممهم يعد أمرا كارثيا ومعرقلا للديمقراطية، فضلا عن أن إرادة الناخب ستكون مزيفة.

وحذرَت أوساط سياسية من تكرار تجربة انتخابات 2018 المريرة بكل ما حملته من خروقات ومشاركة جماهيرية ضئيلة.

ودعت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، الاثنين 24 ايار 2021، إلى تعديل قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب مؤخراً  وحصر عملية الانتخاب بالبطاقة البايومترية حصراً، وذلك بعد الكشف عن معلومات أفادت بوجود عمليات بيع وشراء الالاف من البطاقات الانتخابية لغرض “التزوير”.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب في بيان ورد لـ اخبار العراق: إن استخدام البطاقة البايومترية يؤدي إلى منع التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة، إذ لا يجوز استخدامها أكثر من مرة ولا يجوز استخدامها إلا بحضور صاحبها، ويتعذر حتى على المحطة الانتخابية استخدامها، لا بل حتى الأخ لا يستطيع استخدامها بدل أخيه.

وكشف مسؤول حكومي في محافظة الانبار، الأربعاء 5 أيار 2021، عن فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار القاطنين في إقليم كوردستان.

تحليلات واستطلاعات تشير الى ان الانتخابات التي جرت عام 2014 وحتى 2010 وما قبلها كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام حول وجود تزوير وتلاعب في نتائجها خصوصا فيما يخص ملف النازحين وانتخابات الخارج وكذلك البطاقات وطريقة الانتخاب وغيرها.

ودفع سوء الوضع المعيشي، مواطنين لبيع بطاقاتهم الانتخابية إلى جهات سياسية تختفي وراء وسطاء يقومون بإدارة عملية البيع والشراء في بعض المدن المحرَّرة.

وكشف ائتلاف النصر، في وقت سابق، عن وجود مرشحين بدأوا بشراء اصوات الجمهور في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات مستغلين صعود سعر الدولار مقابل الدينار.

وعلى خلاف المتوقع، فإن سكان الاحياء المستقرة في تلك المدن، كانوا أكثر الاطراف التي قامت ببيع البطاقات، فيما سجلت المناطق المضطربة التي يتواجد فيها نازحون حالات أقل.

وترتفع أسعار بطاقات الناخب الإلكترونية تدريجيا في بورصة شراء الأصوات في العراق، كلما اقترب موعد الانتخابات.

ويختلف سعر شراء البطاقة بحسب حجم وتمويل الجهة السياسية التي تنجح بإقناع الناخب ببيع بطاقته وأهمية المنطقة، حيث مراكز المدن ترتفع فيها الأسعار لتصل الى 500 دولار للبطاقة الواحدة.

ويؤكد مراقبون على ان الجهة التي اشترت البطاقات تقوم بإتلافها عادة لإسقاط حق التصويت لفئات ودوائر انتخابية محددة، إذا لم تستطع إتمام الصفقة للنهاية والتصويت بها لصالح جهة معينة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة وبعيدة عن سطوة السلاح.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

700 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments