محافظات العراق تتلف شهرياً حوالي الـ 60 طن من البضائع المنتهية الصلاحية.. وأصحاب المحال التجارية الأكثر عرضة للخسارة

أخبار العراق:قال مسؤول في شعبة الرقابة الصحية بوزارة الصحة العراقية أن المحافظات العراقية تشهد شهريا إتلاف نحو 40 – 60 طنا من المواد الغذائية والطبية المنتهية الصلاحية، والتي يتم إدخالها يوميا عبر الحدود.

وبين أن تلك البضائع الفاسدة غزت السوق المحلية بشكل متصاعد في الفترة الأخيرة، وباتت تشكل خطرا على حياة المواطنين، كونها غير صالحة للاستهلاك البشري، فضلا عن أنها تمثل إضرارا كبيرا باقتصاد البلد.

ويعد أصحاب المحال التجارية الصغيرة الأكثر عرضة للخسارة بسبب تلك البضائع، بسبب عدم معرفتهم بأن تلك البضائع فاسدة، وبالتالي يتحملون نتائج إتلافها.

وقال فاضل العزاوي، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في بغداد، إن الجهات الرقابية أتلفت أكثر من طن من المواد الغذائية التي أتعامل بها، على اعتبار أنها منتهية الصلاحية، كما أتلفت كميات مماثلة لدى أصحاب المحال الأخرى التي تتعامل بالمفرد.
وأوضح أن المستوردين للمواد يتلاعبون بتاريخ صلاحية المواد، ونحن كأصحاب محال لا نستطيع أن نكشف ذلك، لكن الغريب أن الجهات الرقابية تكشف المواد وهي في محالنا، ولا تكشفها على الحدود، داعيا الجهات الرقابية إلى ضبط الحدود ومنع دخول المواد إلى البلاد.

توجيه حكومي

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد 7 شباط 2021، باتخاذ إجراءات تهدف للحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه، داعيا لتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها.

من المستفيد!

ويقول محللون ان هناك جهات سياسية متنفذة تقف وراء غزو الأسواق بالمنتجات الرديئة لسببين أولهما اتفاق مسبق مع دول تسوق لمنتجاتها والثاني التنسيق مع بعض التجار للحصول على نسبة معينة.

تؤكد مصادر ان هناك قوى سياسية لا تناسبها إجراءات حكومة الكاظمي في إنعاش الاقتصاد العراقي تلجئ لعدة وسائل لإفشال المشروع وواحدة من تلك الوسائل هي مهاجمة الإنتاج المحلي.

تحذيرات من الاعتماد على الاستيراد

وحذر خبراء في الاقتصاد العراقي من خطورة اعتماد السوق العراقية على استيراد احتياجاته بنسبة عالية من الدول الأجنبية، مؤكدين أن العراق خسر في السنوات الماضية 180 مليار دولار بسبب الاستيرادات الخارجية.

وتقول سلام سميسم الأكاديمية والمتخصصة بالشؤون الاقتصادية العراقية إن فتح الاستيراد بهذه الطريقة يؤثر على الصناعة العراقية إضافة إلى تأثيرات اجتماعيه وصحية.

ويرى مراقبون ان الأسواق العراقية أصبحت مليئة بالسلع المضرة صحيا والمضرة اجتماعيا، مثل الأدوية الممنوعة في دول العالم، والمتعلقة بقضايا الإدمان والقضايا الأخرى المضرة بالصحة البشرية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

97 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments