مخرجات فريق رئيس الجمهورية تثير حفيظة البرلمان المعطل

أخبار العراق: اثارت مخرجات فريق كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح للنظر بامكانية تعديل الدستور وتضمنت طلبا بحل مجلس النواب، جدلا في مجلس النواب المنقسم والمعطل.

“فريق الرئيس” هو الفريق الوحيد الذي نجح باكمال مهامه من بين 3 فرق برلمانية وحكومية كلفت بالنظر في الدستور ونظام الحكم، لكنها رمت “فشلها” في ملعب كورونا.

واستند عمل الفريق على المادة الدستورية (126) التي تنص على انه أولًا-: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) أعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.

ثانيًا:- لا يجوز تعديل المبادئ الأساسية الواردة في الباب الأول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، إلا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءًا على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

ثالثًا:- لا يجوز تعديل المواد الأخرى غير المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة، إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.

رابعًا:- لا يجوز إجراء أي تعديل على مواد الدستور، من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، إلا بموافقة السلطة التشريعية في الإقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.

خامسًا:- أ- يُعدُ التعديل مصادقًا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ثانيًا وثالثًا من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.

ب- يُعدُ التعديل نافذًا، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لكن اللجنة القانونية النيابية، تقول إنه لا حق لجهة ما بتفسير الدستور غير المحكمة الاتحادية ــ والاخيرة معطلة بسبب نقص نصابها وهو امر يؤدي لمنع التفسير.

كما قالت ان الدعوة الى اجراء الانتخابات المبكرة التي دعا اليها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وساندها فريق رئيس الجمهورية بتحضيره لجملة تعديلات دستورية سيسلمها الى البرلمان المقبل بحاجة إلى ما وصفتها بـ”مرتكزات أساسية” لإنجاحها.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى مرتكزات أساسية تؤدي إلى نجاحها”،، مبينا أن “أول تلك المرتكزات، استكمال قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية”.

وتنص المادة 64/ أولًا على:- يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا:- يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

لكن نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية قال إن “الكثير من القانونيين يفسرون الفقرة ثانيا من المادة 64 وفقا لرؤية معينة وهي الفقرة التي تتحدث عن حل مجلس النواب بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وهل يشترط فيه موافقة البرلمان على الحل أم أنها تكون نافذة تلقائيا”، مشيرا إلى أن “الجهة الوحيدة المختصة والمعنية بتفسير مواد الدستور هي المحكمة الاتحادية، بالتالي فان تفسير هذه المادة يرتبط باستكمال قانون المحكمة الاتحادية لأنها حاليا معطلة ما يجعلنا لا نستطيع الجزم بطبيعة إجراء الانتخابات المبكرة ومن لديه الصلاحية بحل مجلس النواب”.

وقال النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن المسعودي، في بيان انه “لا توجد صلاحية لرئيس الجمهورية بحل البرلمان وفق المادة ٦٤ من الدستور”، مبينا ان “حدود صلاحيته تتوقف على الموافقة على طلب الحل وإرساله إلى مجلس النواب للتصويت عليه بأغلبية عدد أعضاء مجلس النواب”.

واقترح الفريق الرئاسي الذي شكله رئيس الجمهورية لتعديل بنود وفقرات الدستور تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي او مختلط.

أما النظام “المختلط فيقصد به انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة، والحكومة يصوت عليها مجلس النواب مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويكون هو القائد العام للقوات المسلحة وله سلطة حل البرلمان مباشرة بطلب من الحكومة”.

لكن الخبير القانوني طارق حرب قال إن “التعديل بالشكل المقترح غير ممكن لأن الكتلة الفائزة هي الكتلة الحاصلة على أصوات أكثر من 50% من المشاركین فی الانتخابات وهذا لم یحصل فی كل الانتخابات السابقة، ما یعني عدم وجود لمجلس نواب”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

79 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments