مساع نيابية لتعديل قانوني يقوض البعث ويعتبر أعضاءه إرهابيين.. وتخوف من استغلاله قبيل الانتخابات

أخبار العراق:تنوي قوى سياسية تشديد العقوبات ضد حزب البعث المحظور وفق الدستور، بعد ايام من صدور سلسلة حوارات تلفزيونية مع ابنة الرئيس السابق رغد صدام حسين. وقد تصل العقوبات ضد البعث وفق التعديلات المرتقبة على القوانين النافذة، الى اعتبار المنتمي الى الحزب ارهابياً.

ولاحق العراق بعد 2003 الحزب بقانوني اجتثاث البعث الذي تحول بعد ذلك الى المساءلة والعدالة، وحظر البعث الذي شرع قبل نحو 5 سنوات.

ولا تخفي بعض الاطراف السياسية تخوفها من ان يكون تحريك هذا الملف جاء بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

وحاولت احزاب سُنية في عدة مناسبات تخفيف اجراءات الاجتثاث عقب شكاوى من استخدامه كمادة عقابية في اوقات الانتخابات.

العودة إلى الاجتثاث!

ويقول النائب محمد الغزي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان: هناك اقتراح لاعادة تسمية هيئة المساءلة والعدالة الى اجتثاث البعث.

وفي عام 2008 جرى تعديل قانون اجتثاث البعث ليصبح قانون المساءلة والعدالة.

وفي 2016 صوت البرلمان على قانون حظر البعث، واضاف اليه حظر جميع الكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

استثناءات لبعثيين

كذلك يشكل سائرون الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على قانون هيئة المساءلة والعدالة، حول قضية وجود الاستثناءات.

وتقول مصادر ان هناك استثناءات كثيرة منحت لبعثيين حصلوا على أثرها على مناصب رفيعة.

وكان صباح الساعدي النائب عن سائرون، قال العام الماضي ان هيئة المساءلة منحت استثناءات لـ25 الف شخص في زمن حكومة سابقة، وهو مانفاه بعد ذلك رئيس الهيئة باسم البدري.

ودائما ما يتراشق التيار الصدري وهيئة المساءلة التي ينتمي رئيسها الحالي الى دولة القانون، فيما كان التيار قد اتهم حكومة سابقة في 2014 بابعاد فلاح شنشل (المقرب من التيار) عن رئاسة الهيئة بسبب رفض الاخير استثناءات رئيس الوزراء آنذاك.

القانون لم يطبق

وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.

وقال البدري إن هناك اتجاهاً يسير نحو حظر حزب البعث، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن، موضحاً ان القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي السبت الماضي، باستضافة رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، بمبنى مجلس النواب لتفعيل اجراءات الهيئة لاجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.

وتنص المادة السابعة في الدستور الذي كتب قبل 16 عاما، على:

أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:- تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

125 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments