مشاهد العنف ضد الموظفين تدعو للقلق من انهيار الوضع العام

أخبار العراق: في مشهد عنف ، أثار مقطع فيديو وثق  اعتداءً مواطنين على ضابط مرور، تفاعلاً في الأوساط الشعبية والرسمية، وأظهر مقطع فيديو  تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، الاسبوع الماضي، اشخاص وهم يتشاجرون مع  رجل أمن كان يقوم بواجبه في تنظيم حركة السير في نقطة ساخنة من نقاط التأزم المروري.

وشهد الشارع العراقي تفاعلًا كبيرا مع قضية الاعتداء على رجل المرور، وسط مطالبات بعدم التهاون في حق الشرطي، لتفتح الحادثة الباب على مصراعيه امام الطلبات المتزايدة لمراجعة القوانين الناظمة لعقوبة الاعتداء على الموظف العام، تحت سؤال كبير كيفية حماية هيبة الدولة في ظل حالة الاستقواء والخروج على القانون.

وأكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي، أن الاعتداء على المكلف بخدمة عامة سواء أكان عسكريا أم مدنيا تصل عقوبتها الى الحبس وفي بعض الاحيان الى الاعدام.

وعزا القضاة أسباب ارتفاع معدلات الاعتداء على القوات الامنية الى جهل المواطنين بالقانون او بسبب السلوك الاجرامي لدى بعض المتهمين والظروف المحيطة بهم.

وقال رئيس الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية في استئناف الرصافة جمعة الساعدي ان المحاكم تتعامل مع الاعتداء على أي موظف سواء كان مدنيا او عسكريا أثناء تأديته خدمة عامة من قبل المدنين بموجب نص المادة 230 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي تصل عقوبتها الى الحبس.

واضاف ان القانون حدد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المكلفين بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتكون هذه العقوبة مشددة في حال تعرض المعتدي الى اذى او عاهة مستديمة نتيجة ذلك الاعتداء.

ولفت الساعدي إلى أن القانون يعطي الحق لأي شخص بالدفاع عن نفسه وبالتالي ايضا يحق للعناصر الامنية الدفاع عن أنفسهم اثناء تأدية الواجب الامني المكلفين به واستخدام القوة اذا تطلب الامر ذلك.

فيما قال القاضي الاول لمحكمة تحقيق الكرخ القاضي محمد سلمان ان المادة 230 من قانون العقوبات حددت العقوبة الخاصة بالاعتداء على القوات الامنية او المكلف بخدمة عامة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اما اذا نتج عن ذلك الاعتداء عاهة مستديمة او جرح فان العقوبات هنا تكون وفق الجريمة التي نتجت.

وأضاف سلمان أن الاعتداء اللفظي او الإشارات المسيئة التي تقلل من شأن فانها تعتبر جريمة ويتم التعامل معها وفق أحكام المادة 229 من قانون العقوبات والتي حددت عقوبتها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة مالية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

149 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments