مفوضية الانتخابات تتسلم 37 طلباً لأحزاب مخالفة.. بينها تروج للفكر البعثي

أخبار العراق:اعلنت دائرة شؤون الاحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات، الاحد 14 اذار 2021، تسلمها 37 طلباً ضد احزاب غير مسجلة بشكل اصولي وكيانات واشخاص تمارس انشطة مخالفة لقانون حظر حزب البعث.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين حميد في تصريحات صحفية ان من ضمن تلك الدعاوى قيام بعض القنوات الفضائية بالترويج بشكل مباشر لفكر حزب البعث المنحل لمحاولة اعادة هذا الفكر للعمل السياسي في العراق من اجل زعزعة استقراره، على الرغم مما عاناه العراق من سياسات النظام السابق وحزبه المحظور.

وتنتشر العديد من التداعيات التي تفيد بوجود نوايا لعودة حزب البعث الى الطبقة السياسية، الا انه من غير الممكن ذلك في ظل وجود قانون يقظي باجتثاثهم.

وتنوي قوى سياسية تشديد العقوبات ضد حزب البعث المحظور وفق الدستور، بعد ايام من صدور سلسلة حوارات تلفزيونية مع ابنة الرئيس السابق رغد صدام حسين. وقد تصل العقوبات ضد البعث وفق التعديلات المرتقبة على القوانين النافذة، الى اعتبار المنتمي الى الحزب ارهابياً.

ولاحق العراق بعد 2003 الحزب بقانوني اجتثاث البعث الذي تحول بعد ذلك الى المساءلة والعدالة، وحظر البعث الذي شرع قبل نحو 5 سنوات.

ولا تخفي بعض الاطراف السياسية تخوفها من ان يكون تحريك هذا الملف جاء بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

وحاولت احزاب سُنية في عدة مناسبات تخفيف اجراءات الاجتثاث عقب شكاوى من استخدامه كمادة عقابية في اوقات الانتخابات.

القانون لم يطبق

وأكد رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، وجود تعديل مرتقب لقانون حظر حزب البعث.

وقال البدري إن هناك اتجاهاً يسير نحو حظر حزب البعث، لاسيما ان القانون لم يطبق حتى الآن، موضحاً ان القانون واسع ويتضمن العديد من الجزاءات، تفرض على من يروج ويمجد لحزب البعث.

ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي السبت الماضي، باستضافة رئيس واعضاء هيئة المساءلة والعدالة، ودائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، بمبنى مجلس النواب لتفعيل اجراءات الهيئة لاجتثاث البعث والإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بذلك.

وتنص المادة السابعة في الدستور الذي كتب قبل 16 عاما، على:

أولاً:- يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ثانياً:- تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

77 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments