نواب: ارتفاع اسعار النفط بلا أثر اقتصادي.. ستذهب للبنك المركزي والديون السابقة

أخبار العراق: بعد الانشغال بإعداد موازنة العام 2022 والتحضير للانتخابات، وضيق الوقت المتبقي لعمر البرلمان، ذهب الحديث حول استبعاد إنشاء موازنة تكميلية.

وبين نواب أن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط ستذهب نحو احتياطي البنك المركزي وتسديد الديون المتراكمة إضافة إلى سد العجز في الموازنة.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في آب المنصرم: إنني لا أرى أن السنة المالية التي ستدخل ربعها الأخير، تشجع على إنتاج موازنة تكميلية.

وأضاف أن الطعن الحكومي ببعض فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، ما زال أمام المحكمة الاتحادية حتى هذه اللحظة.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن جزء من الوفرة المالية سيذهب إلى احتياطي البنك المركزي، وجزء آخر يذهب إلى تسديد الديون المتراكمة، ومضيفاً أن الوفرة المالية لم تشمل إنشاء مشاريع.

وفي مقترح مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته الحكومة للبرلمان، قدّرت قيمة العجز بنحو 49 مليار دولار.

وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021 نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.

أما قيمة موازنة 2021، فقد بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019.

وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت إن الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لم تخدم الاقتصاد العراقي من ناحية المشاريع والصناعات العراقية.

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في مؤتمر صحفي إن سعر البرميل في الموازنة الجديدة سيكون 50 دولاراً، وهو رقم قابل للتعديل.

إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتفوق الستين دولاراً.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

321 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments