نواب: التصويت بعد سبعة ايام على اقالة رئيس هيأة الاعلام علي الخويلدي بسبب شبهات فساد

أخبار العراق: ‏صوت مجلس النواب، الأربعاء 3 اذار 2021، بعد القناعة باجوبة رئيس هيأة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي بعد استجوابه من قبل لجنة الاعلام والاتصالات داخل قبة البرلمان.

وفي ذات السياق بين عضو مجلس النواب محمد شياع في تغريدة تابعتها أخبار العراق، انه وبعد استجواب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، صوّت مجلس النواب الأربعاء 2021/3/3 بعدم القناعة على أجوبة المستجوَب.

وأضاف انه وحسب الدستور والقانون سيتم عرض إقالته للتصويت بعد سبعة أيام عقب تقديم طلب من 70 نائبا.

وكشف مصدر مطلع، الاحد 10 كانون الثاني 2021، عن أدلة موثقة تدين رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي، المسؤول الاول عن تجديد عمل شركات الاتصال في العراق.

وقال المصدر لـ اخبار العراق: ان الوثائق تثبت استلام الخويلدي 15 مليون دولار من شركات الاتصال لغرض التنسيق بشأن الديون المترتبة بذمتها لصالح تلك الشركات.

واشار المصدر الى ان الاجراءات القانونية والشكلية لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي بشان ملفات فساد تخص عمل الهيئة قد اكتملت بالأدلة والوثائق.

وفي وقت سابق اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية محمد البلداوي، ان هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، لافتا الى انه لا يوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد.

وقال البلداوي في تصريح متلفز تابعته اخبار العراق، ان هناك إصرار على تمرير صفقة شركات الهاتف النقال بالرغم من اخفاقها ويكفي ما أشار اليه القضاء بالجهالة الفاحشة بخصوص إعادة العمل مع شركات الهاتف النقال.

واكد ان هناك توجه برلماني لاستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومن ثم اقالته من منصبه، حيث لا يوجد مبرر لتمديد عمل شركات الاتصالات بالرغم من اخفاقها في عملها وتورطها بالفساد.

واتهمت لجنة الخدمات النيابية في وقت سابق، هيئة الاعلام والاتصالات بمنع تأسيس شركة وطنية للاتصالات ووضع المعرقلات رغم صدور قرار نيابي يلزمها بتأسيس الشركة، عازيا الامر لإبقاء الساحة لشركات الاتصال الحالية والاستفادة من فسادها.

ويترقب العراقيون اجراءات الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات في استحصال الديون بذمة شركات الهاتف النقال (زين العراق ، اسياسيل ، كورك تليكوم) استناداً الى المادة (9/ثانيا) من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وتبلغ الديون المطلقة المتحققة واجبة السداد المترتبة بذمة شركة زين العراق – الاثير نحو (2,9 ترليون دينار عراقي) وشركة اسياسيل بنحو (2,8 ترليون دينار عراقي) وشركة كورك تليكوم (735 مليار دينار عراقي) ليكون مجموع الدين 6,5 ستة ونصف ترليون دينار.

وكان مجلس النواب قرر في الـ 23 من كانون الثاني 2021 تأجيل استكمال استجواب رئيس هيئة الاتصالات علي الخويلدي لحين التأكد من التقرير الطبي المرسل حول صحته بعد اصابته بفيروس كورونا.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

77 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments