نواب: اهمال وتقصير وزارة النفط يحرم العراقيين من 100 ألف فرصة عمل في الشركات النفطية

أخبار العراق: انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية ، وزارة النفط والجهات المختصة بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة التعريق التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي ، إن عقود جولات التراخيـــــص تضمـــــــنت فقرة التعريق – localization   التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص.

واضاف السليطي أن هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية.

واوضح أنه على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية.

كشف النائب عن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، الثلاثاء 8 ايلول 2020، عن وجود اكثر من مليون عامل اجنبي ضمن الشركات النفطية، وفيما كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس 27 اب 2020،عن حراك يستهدف مئات المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة الاجنبية، مبينة أن المكاتب المرخصة هي 20 مكتبًا فقط في عموم العراق.

وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، ان 80% من حجم العمالة ضمن الشركات النفطية هي للعمالة الاجنبية و20 منها فقط للخبراء العراقيين، لافتا الى ان حجم العمالة الاجنبية في الشركات النفطية يتجاوز اكثر من مليون عامل.

واضاف ان البرلمان لديه رؤية بحسم ملف العمالة الاجنبية كون الكثير من اصحاب الشهادات عاطلين عن العمل بسبب هذه العمالة الموجودة، مبينا ان تشغيل العمالة المحلية امر ضروري للخلاص من ازمة البطالة بين الشباب الخريجين.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار، إن الوزارة تنسق مع جهاز الامن الوطني والمخابرات وعدد من الوزارات لاجراء قاعدة بيانات للعمالة الاجنبية في البلاد، بينما باشرت حملة لاحالة مكاتب التشغيل غير المرخصة الى القضاء، بحسب صيحفة الصباح الرسمية.

واوضح: تم التنسيق مع ممثلي جهازي الامن الوطني والمخابرات ووزارات النقل، الكهرباء، التجارة، الصحة وهيئة الاستثمار لغرض انشاء قاعدة بيانات وطنية للاجانب العاملين في البلاد، منوها الى انه سيتم حصر عدد العمالة الاجنبية في البلاد عن طريق منحهم سمات وتصاريح الدخول خاصة بالشركات والمشاريع التابعة لوزارة النفط.

وأضاف أن الوزارة منحت 20 رخصة لمكاتب موزعة في بغداد والمحافظات.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

110 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments