نواب: كوادر المنافذ لديهم علاقات واسعة مع تجار ويعتمدون اساليب معينة لتجاوز القانون

أخبار العراق: أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، الاحد 12 تموز 2020، على ان ملف المعابر الحدودية ليس معقدا لكنه يحتاج الى حلول ادارية تتضمن تغيرات في الطواقم والمدراء ووصولا الى الحرس لان هؤلاء لديهم علاقات واسعة من التجار ويعتمدون اساليب كثيرة من اجل تجاوز القانون بأشكال متعددة.

وفيما قال عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، الاربعاء، 24 حزيران 2020، أن سيطرة الحكومة الاتحادية على منافذ الحدود في إقليم كردستان ستحبط عمليات تهريب النفط من شمال العراق.

وقال خشان في تصريح صحفي، ان ملف المعابر يحتاج فقط الى قرارات ادارية لان نشر القوات الامنية سيحفظ امن المعابر ويمنع اي خروقات لكن أصل الموضوع هو تعظيم الايرادات كيف سيتحقق اذا كانت بعض الادارات فاسدة او متواطئ مع تجار او مخلصين.

واشار خشان الى انه اطلع مؤخرا على مستندات ووثائق تبين بعض السلبيات في المنافذ الحدودية وماهي الحلول الواجب تطبيقها للحفاظ على المال العام وكان الراي السديد هو تغير الطواقم واستبدالها بأخرى لان الحل الامثل لتفادي الفساد المالي والاداري.

وقال السعداوي في بيان ورد لـ اخبار العراق، إن فرض الحكومة الاتحادية سيطرتها على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، فأنها ستتمكن من منع عمليات تهريب النفط خارج البلاد.

ودعا عضو ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاربعاء 24 حزيران 2020، الحكومة لعدم عقد أي اتفاق مع إقليم كردستان ما لم يتنازل الاخير عن موارد النفط والمنافذ الحدودية لصالح الحكومة المركزية ببغداد.

ويفقد العراق عشرة مليارات دولار سنويا بسبب الفساد في المنافذ الحدودية.

وتشير التقديرات التخمينية الى ان ايرادات المنافذ الحدودية العراقية تصل الى ستة عشر مليار دولار سنويا، لكن ما يصل الى خزينة الدولة اقل من ستة مليارات.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

84 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments