“وزارة النفط بـ10 مليارات”.. بازار بيع الوزارات يعود للواجهة في العراق

اخبار العراق: في الوقت الذي تتواصل فيه احتجاجات العراقيين ضد الفساد وسطوة الأحزاب، تحقّق السلطة القضائية في مزاعم قيام أطراف بدفع مبالغ طائلة لقاء “بيع وشراء” وزارات ومناصب في الحكومة العتيدة.

وبدأت التحقيقات على اثر تغريدة للمحلل السياسي ابراهيم الصميدعي، القريب من رئيس الوزراء المكلّف، قال فيها إنّ 30 مليون دولار عرضت عليه من أجل حجز وزارة “لجهة معينة”.

والصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد نشر النائب كاظم الصيادي المنتمي للائحة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، تغريدة في ذات الصدد قال فيها إن وزارات العراق “للبيع”.

وكتب “وزارة النفط ب10 مليار حوالى 8,4 ملايين دولار، من يشتري؟”.

وقامت السلطة القضائية بالتحقيق مع الصميدعي، وتسعى لرفع الحصانة عن الصيادي بهدف التحقيق معه في المزاعم التي ذكرها.

ويؤكّد علاوي أن حكومته ستكون مستقلّة بشكل كامل، لكن القوى السياسية لا تزال تطمع بالهيمنة على المناصب التي تدر عليها المال كجزء من موروث اعتادت عليه منذ تغيير النظام في 2003.

وبحسب المحلل السياسي هشام الهاشمي، فإن السياسيين يتّبعون التكتيكات ذاتها للسيطرة على المناصب على الرغم من التحركات الشعبية.

وشرح أنّ “سماسرة هذه الملفات هم من فئتين”، الاولى مكونة من نوّاب وشخصيات قريبة من سياسيين معروفين بفسادهم، تقوم بنقل “السيرة الذاتية الى الفريق المقرّب من المسؤول مقابل مبالغ يُتّفق عليها بين الطامع بالمنصب والسمسار”.

أمّا الفئة الثانية، فهي “قادة بعض الكتل (النيابية) وهم معروف عنهم بيع الوزارات بإحدى طريقتين، إمّا مرّة واحدة مقابل مبلغ مقطوع، أو بيعها على أربع دفعات، أي دفعة عن كل سنة في الوزارة”.

ويعقّد هذا الأمر المفاوضات حول تشكيل حكومة علاوي، حيث أنّ الوزير أو الحزب الذي دفع مبالغ طائلة لقاء تولّيه حقيبة في نهاية 2018 لمدة أربع سنوات، لن يرحّب بسهولة بالخروج من الحكم بعد سنة واحدة فقط.

ومع خشية بعض الأحزاب فقدانها مصادر تمويلها والعقود التجارية التي تمّول بها نفسها، يسعى أحد قادة هذه الأحزاب لاقناع رئيس الوزراء المكلّف على أبقاء أحد الوزارات من ضمن حصته.

وأكّد مسؤول في هيئة النزاهة الحكومية المكلّفة ملاحقة الفساد، أنّ أغلب الأحزاب السياسية الممسكة بالسلطة “لديها لجان اقتصادية مهمتها الحصول على العقود التجارية لصالح شركات تابعة لها”.

وتابع أنّ كل وزير حزبي “لديه مجموعة شركات تحصل على العقود الكبرى والتي عادة لا تنجز العمل الخدمي وليس لديها خبرات في مجال الاعمار”، لكنّها “تمنع خول شركات رصينة لمنافستها”.

151 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments