وزير الآثار الحمداني.. مهرب آثار.. أمر اعتقال بحقه حين شغل منصب مفتش آثار ذي قار

اخبار العراق: مازال موضوع منح وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية لـ”عبد الأمير الحمداني” محل إستغراب بين القلة القليلة من نخبة محافظة ذي قار، الذين كانوا شهود عيان خلال الأعوام 2005 وحتى 2006 حين جرى فيها إيداع الحمداني في السجن لعدة أشهر على خلفية “جريمة الإتجار بالآثار”.

‌‎وحظيَ الحمداني “عبد الأمير مايح ماضي” حين جرى تكليفه بوزارة الثقافة مطلع 2019 بقبول واسع وارتياح بين أوساط النخبة في بغداد، التي عدته “تكنوقراط – مستقل”، رغم أنّ ترشيحه للوزارة تم من خلال كتلة سياسية في البرلمان العراقي، وهي كتلة عصائب أهل الحق.

‌‎وتكشف مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار بين الأعوام 2005-2006 ضلوع “عبد الأمير الحمداني” بجريمة “الإتّجار بالآثار وبشكل موثّق” بحسب قرار منع السفر الذي اتخذه الوزير في حينها بتاريخ 17-12-2006.

‌‎وتؤكد وثيقة أخرى إصدار “أمر إلقاء قبض” بحق عبد الأمير الحمداني، الذي كان يعمل في وقتها بمنصب مفتش آثار ذي قار والتي جرى بموجبها إيداع الحمداني في سجن مركز شرطة الصالحية في ذي قار، ما جعل الوزارة توفد مجموعة من الموظفين من بغداد لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع المحافظة.

‌‎وتحتوي الوثائق – التي نتحفظ على نشرها جميعاً للرأي العام، باستثناء وثيقة واحدة لغرض الإطلاع والتأكد من صحة المعلومات – على المزيد من الإجراءات والتحقيقات والعقوبات التي وجهت للحمداني جراء تقصيره في أداء الواجبات المكلّف بها، وعلى رأسها عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية “متحف الناصرية” وممتلكاته من السرقة والحرق.

‌‎ويعد ملف “الإتجار بالآثار العراقية” وتهريبها الى الأسواق العالمية السوداء أحد أكبر التحديات التي واجهت الحكومات العراقية المتعاقبة مع صعوبة إسترجاعها، وتشكل عمليات الحفر والتنقيب غير المسيطر عليها في العديد من المواقع الحضارية التاريخية تحدياً آخر، خصوصاً إن هذه المواقع باتت مدرجة الآن على لائحة التراث العالمي.

وكالات

669 عدد القراءات
0 0 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments