وزير الصناعة يستلم رشوة 2 مليار دينار لغلق لجان تحقيقية وملفات فساد بحق مدير عام النسيج

أخبار العراق: كشف مصدر مطلع، الأربعاء 17 اذار 2021، عن استلام وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، مبلغ مالي رشوة تبلغ 2 مليار دينار من مدير عام شركة النسيج والجلود، رياض عبد الحسين شاغي

وقال المصدر لـ اخبار العراق، ان مبلغ الرشوة جاء مقابل قيام الوزير بغلق الملفات التحقيقية الخاصة بالشركة العامة لصناعات النسيج و الجلود.

وأضاف، انه تم سحب يد المدير العام رياض عبد الحسين شاغي ومعاقبته بأربعة عقوبات إنذار وعقوبتي توبيخ ومعاقبة عدد كبير من إدارة الشركة لوجود مخالفات وتلاعب بالمال العام وثبوت هدر كبير في المال العام.

وأوضح المصدر، ان الكتاب الوزاري المرقم 107 في 7 / 1/ 2021 يؤيد عدم وجود مخالفات بعد ثبوت التقصير وصدور أوامر وزارية بالعقوبات والاعفاء من المناصب الإدارية قبل هذا التاريخ.

وأشار المصدر الى ان هناك فساد واضح وتخبط في اصدار الأوامر الوزارية وحماية للفاسدين يتبنها وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز، ومبيناً ان هناك حماية واضحة للفساد الذي أدى إلى انهيار الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود.

وفي ذات السياف قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأربعاء 23 كانون الأول 2020، إن وزارة الصناعة تدار بنفس الأسلوب السابق، وان الشركات والمناصب لا تزال تباع وتشترى بالأموال، مشيرة إلى عزمها استجواب وزير الصناعة، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ولجنة مكافحة الفساد إلى متابعة ما يجري في وزارة الصناعة من شبهات فساد وفشل في عملها.

وجاء في بيان للجنة ورد لـ اخبار العراق، في ظل الدعوات المتكررة للنهوض بواقع الصناعة الوطنية وتأهيل وتطوير وتشغيل المعامل الحكومية والأخذ بيد معامل القطاع الخاص والمختلط وتشجيعه على المشاركة في تنمية الاقتصاد والاستغلال الأمثل للمعادن والثروات لسد حاجة السوق المحلية وامتصاص البطالة وخلق فرص عمل سعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى دعم الخطط الاصلاحية الحكومية على أمل تحسين الصناعة الوطنية ودعم المنتوج الوطني وكانت قد استبشرت خيرا بتولي وزير للصناعة من رحم الوزارة وانه سيكون الاقرب الى معرفة المشاكل والمصاعب التي تواجهها شركات ومصانع الوزارة وايجاد الحلول بما يسهم في تحقيق طفرات متقدمة في عملها.

وأضاف البيان، الا اننا وانطلاقا من واجباتنا المنصوص عليها بالمادة (61/ثانيا) والمادة (94) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبعد متابعة ومراقبة لعمل الوزارة والقرارات التي تصدر عن ادارتها العليا الممثلة بشخص الوزير وجدنا انها تدار بنفس الاسلوب السابق وان الشركات والمناصب لاتزال تباع وتشترى بالأموال دون الاخذ بنظر الاعتبار للمصلحة العامة والكفاءة والاختصاص كما لم تلمس لجنتنا اي تقدم في تأهيل وتشغيل معامل الوزارة المتوقفة وعدم الاستفادة من القرارات والقوانين التي صدرت من الحكومة والبرلمان لدعم وحماية المنتج الوطني.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

214 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments