عبد المهدي سقط حقه و القاعدة الدستورية … “الساقط لا يعود”

اخبار العراق: اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، عدم امكانية اعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في رئاسة الحكومة، مبينا ان القاعدة الدستورية تقول “الساقط لا يعود”.

وقال التميمي ان “الاستقالة نوعين أما اجبارية أو اختيارية وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه وهي اي الاستقالة إسقاط للحق والقاعدة تقول الساقط لا يعود وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستوريه ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة 30 يوم والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد”.

واضاف ان “القاعدة ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو اي عبد المهدي استقالته كانت بسبب اخفاقه في إكمال الكابينه الوزارية والبرنامج الوزاري ..كما أن سقوط 22 الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد”.

واوضح ان “المواد الدستورية اد 61 فقرة 8 و 76 فقرة 3 و4 و5 والمادة 81 من الدستور عالجت الازمة”، مبينا ان “أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالف لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في 2010 و2014..واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية”.

واكد التميمي، ان رئيس الوزراء المستقيلعادل عبد المهدي لايملك صلاحيات لحل البرلمان وتحديد موعد لاجراء انتخابات مبكرة، لافتا الى ان رئيس الجمهورية لايمكنه إعادة تكليف عبد المهدي مرة أخرى.

وقال التميمي في تصريح، ان “رئيس الوزراء المستقيل او تصريف الاعمال لايحق له ان يدعو لعقد جلسة طارئة او يتخذ قرار بحل البرلمان وفق الدستور”.

وأضاف ان “غياب رئيس الوزراء يمتلك خيارين اما استمرار مجلس الوزراء بالانعقاد او تحول جميع الصلاحيات لرئيس الجمهورية، وبالتالي يجب تطبيق المادة 81 من الدستور حيث يقوم بموجبها رئيس الجمهورية بمهام رئيس مجلس الوزراء”.

وأوضح ان “مفهوم تصريف الاعمال غير معرف في دستور العراق ومعرضة للاجتهاد، رغم تعريفها في الدساتير العالمية، إضافة الى ان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء اكدت ان حكومة تصريف الاعمال لايحق لها التعاقد وابرام الاتفاقيات والتوظيف، لذلك فأن عبد المهدي تجاوز على الدستور”.

واكد ان “رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 من الدستور، لايمكنه إعادة تكليف من اخفق في رئاسة الوزراء، حيث ان استقالة عبد المهدي من المنصب تعد اخفاق ولايمكن إعادة تكليفه مرة أخرى”.

وكالات

524 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments