مطالبات بتعيين شركات مختصة للتدقيق في الذمم المالية للمسؤولين والضباط المحالين للتقاعد

اخبار العراق: طالبت اوساط سياسية، بتعيين شركات متخصصة للتدقيق في الذمم المالية للمسؤولين والضباط العسكريين المحالين الى التقاعد.

واضافت، على الحكومة حجم اموالهم وممتلكاتهم العقارية داخل وخارج العراق ومقارنتها بحجم معاشاتهم ومخصصاتهم المالية التي حصلوا عليها خلال فترة وجودهم في الخدمة.

وقال النائب ماجد شنكالي، يجب ان تدقق رواتب الضباط الذين في الخدمة وكل موظف ومسؤول استلم منصب مدير عام صعودا الى النائب والوزير الذي مازال في الخدمة او احيل على التقاعد كمرحلة اولى، مضيفا بعدها يتم تدقيق اموال كل موظف في العراق، وخاصة موظفي المنافذ الحدودية والضرائب.

وكان قد أحال وزير الدفاع نجاح الشمري، أعدادا كبيرة من القيادات العسكرية إلى المحاكم بناء على تقارير حكومية.

وتبين وجود حالات تلاعب وفساد مالي وإداري في الكثير من ملفات التسليح والتجهيز في المؤسسة العسكرية.

وهذه المرة الأولى التي يحال عدد كبير من الضباط إلى المحاكم المختصة للنظر بالتهم الموجهة إليهم من قبل اللجان التحقيقية التي شكلت حديثا.

وبحسب لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هناك قادة كبار متورطون بعمليات فساد مالي وإداري تصل رتبهم إلى فريق.

ويقول الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي في تصريح، إن “وزير الدفاع نجاح الشمري كلف المفتش العام في الوزارة بإجراء تحقيقات بشأن المشاريع المتلكئة التي أشرتها تقارير عن نسب الإنجاز الحكومي”، مشيرا إلى أن “معطيات التحقيقات انتهت بإحالة عدد من الضباط إلى المحاكم العسكرية”.

573 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments