كندا تحقق في جرائم حرب محتملة بالعراق.. اغتصاب حتى الموت وتعذيب

أخبار العراق: تستمع الشرطة العسكرية في كندا لشهادات مدربين عسكريين سابقين “شاهدوا مقاطع فيديو تصور جرائم حرب محتملة قامت بها قوات الأمن العراقية” بحسب مصادر تحدثت مع هيئة البث الكندية “سي بي سي”.

وقال موقع الهيئة في تقرير، الأحد، إن القائم بأعمال القائد العسكري للبلاد، واين إيري، قال إنه “أمر بالتحقيق لمعرفة ما بحوزة الضباط الكنديين من معلومات حصلوا عليها عندما كانوا في مهمة تدريب بشمال العراق استمرت حوالي ثلاث سنوات”.

ودربت القوات الكندية الشرطة العراقية في الأشهر التي أعقبت تحرير مدينة الموصل، في أواخر عام 2016.

وقالت مصادر مطلعة إن بعض الجنود الكنديين الذين كانوا يدربون الشرطة العراقية في “أدق نقاط عمليات مكافحة الإرهاب”، بما في ذلك قوانين النزاع المسلح، أجروا مقابلات مع محققي الشرطة العسكرية، الأسبوع الماضي.

وذكر موقع “بوست ميديا”، الشهر الماضي، أنه في غضون أيام من وصولهم إلى قاعدة تدريب تشرف عليها الولايات المتحدة بالقرب من الموصل، شاهد الجنود الكنديون مقاطع فيديو “لجرائم حرب محتملة” قام بتصويرها طلابهم.

وتظهر مقاطع الفيديو، بحسب ما نقلته هيئة البث الكندية، “مزاعم قيام قوات الأمن العراقية باغتصاب امرأة حتى الموت”.

وأبلغ المدربون قائد الوحدة الكندية، الذي طلب منهم عدم مشاهدة أي مقاطع فيديو أخرى ووعد برفع الأمر مع القيادة.

ويشير التقرير إلى أن ما لفت الانتباه إلى هذه القضية التي كان يمكن أن تصبح طي النسيان مذكرة إحاطة قدمها جندي مجهول للقائد الجديد للكتيبة الثالثة في الفوج الملكي الكندي.

وكتب الجندي في تلك المذكرة أنه حاول ثلاث مرات لفت الانتباه الرسمي إلى أن الجنود أصيبوا بصدمة نفسية من التجربة، وقال: “أنا رجل أخلاقي وأؤمن بمذهبنا الأخلاقي”، وفقا لنسخة من المذكرة حصلت عليها هيئة البث الكندية.

وبين أنه لم يرَ شيئا مثل ما رآه في مقاطع الفيديو، مضيفا: من بين جميع تجاربي، لم يؤثر أي منها سلبا على صحتي النفسية بقدر هذه الحادثة بالذات.

وقال ستيوارت هيندين، المحامي والخبير الذي قدم المشورة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول قانون النزاعات المسلحة، إنه إذا تم الإبلاغ عن الأمر في التسلسل القيادي الكندي، سيكون هناك واجب إبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وسيكون الأمر متروكا لتلك الوكالة تحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت من قبل قوات الأمن العراقية بارتكاب “جرائم حرب محتملة” في عام 2015.

وفي 2017، دعت منظمة العفو الدولية الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها، وذلك منعا لوصولها إلى أيدي جماعات مسلحة ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

332 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments