ابو مازن يعود الى السباق الانتخابي بعد كسب الصلح مع الحلبوسي

أخبار العراق: افاد مصدر بان وساطة جرت بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وابو مازن، حيث نجم عن الصلح بعد كسب الطعن المقدم من قبل النائب احمد الجبوري المكنى “ابو مازن” ، عودته الى المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأثار كسب الجبوري الطعن بقرار استبعاده من الترشيح في الانتخابات المقبلة، الكثير من التساؤلات، خاصة وأن ذلك تزامن مع عودة الدفء لعلاقته برئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو الامر الذي وصفه خبير قانوي بـ”الضبابي”، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جانبها، بررت الأمر بأنه من اختصاص القضاء وأنها جهة تنفيذية وحسب.

 

وتقول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي في تصريح مقتضب، إن “مفوضية الانتخابات ملزمة بتنفيذ قرار القضاء بإعادة ترشيح 7 مرشحين، ممن تم استبعادهم سابقا من قبل المفوضية”

 

وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت عن استبعاد 20 مرشحا للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في 30 ايار مايو الماضي، بناء على كتب رسمية وصلتها من قبل مديرية الادلة الجنائية حسب ما صرحت، وكان من بين المستبعدين النائب الحالي ورئيس حزب الجماهير احمد الجبوري (ابو مازن).

 

وجرت جلسة “صلح” ، بين ابو مازن وبين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك عقب خلافات حادة بين الطرفين، حول تحالفات مرتبطة بالمكون السني، وبالتزامن مع تلك الخلافات التي جرت العام الماضي، أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بتاريخ 14 كانون الاول ديسمبر 2020، قرارا باستبعاد ابو مازن من المشاركة في الانتخابات، وذلك بعد رد الطعن الذي تقدم به على قرار مطابق صدر سابقا.

 

وبحسب قرار محكمة التمييز، فان الحكم الذي اصدرته محكمة التمييز يعد نهائيا وغير قابل للطعن، بسبب قضايا فساد مالي واداري.

وأصدر مجلس القضاء الاعلى الاربعاء الماضي كتابا رسميا، قرر فيه أنه بعد تدقيق ومداولة ملف (أبو مازن)، وجد أن الطعن المقدم في مدته القانونية وتقرر قبوله شكلا، وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه تبين أن مجلس المفوضين استبعد (ابو مازن) لانه محكوم عن (جنحة جرائم فساد)، لكن القضاء وجد أن شروط استبعاده لم تتحقق ضمن وقائع اضبارة الشكوى الخاصة بالمرشح، وهو ما جعل قرار مجلس المفوضين بالاستبعاد مخالفا للأصول وأحكام القانون.

الى ذلك، يبين الخبير القانوني طارق حرب، إنه “لا توجد شفافية فيما يخص موضوع اعادة بعض المرشحين للانتخابات المقبلة بعدما استبعدوا من قبل المفوضية”.

ويضيف حرب، أن “من المفترض بمجلس المفوضين داخل المفوضية، أن يبينوا اسباب استبعاد المرشحين حتى يكون الحميع على بينة، كونهم قضاة، ومن جهة أخرى حينما يوافقون على الغاء استبعاد المرشح واعادته للانتخابات يجب أيضاً ان يذكروا سبب ذلك”.

 

وكان أبو مازن قد هاجم في أواخر 2020 الحلبوسي، قائلا إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رجل محترم وذكي، ولكنه غير حكيم، ويعتمد مبدأ إما معي أو ضدي، وانني زاهد في الدنيا كلها، ولم يعطني الحلبوسي شيئا مقابل ترشيحه لرئاسة البرلمان”.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

360 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments