تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل العراق.. ودعوات لتأجيله لمنع الخلافات السياسية والمجتمعية

أخبار العراق: اثارت التعديلات المقترحة في قانون الأحوال الشخصية الكثير من الخلافات في اروقة مجلس النواب والشارع العراقي، بعضها مؤيدة واخرى رافضة لبعض فقراته، خصوصاً التي تتعلق بحضانة الطفل.

واشعلت حضانة الطفل إلى الاب حسب (المادة 57)، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات نسائية واسعة لتعديلها بأسرع وقت قبيل التصويت على القانون في مجلس النواب.

ودعا النائب المستقل باسم خشان، الى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية، لمنع اي خلافات سياسية ومجتمعية جديدة في الوقت الحالي.

وقال خشان، انه يجب تأجيل قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية، لحين وجود اتفاق وتوافق سياسي برلماني على فقرات التعديل، ولمنع حدوث اي خلافات سياسية، قد تعطل جلسات البرلمان، أو تؤثر بشكل مباشر على وضع الشارع العراقي.

وأنهى مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وطالب عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، مجلس النواب بـ جعل هذا القانون يستهدف بشكل أساسي الاستقرار الاسري وابعاد الأسر عن المناكفات والمشكلات التي تحدث نتيجة التفسيرات الخاطئة للقانون الحالي.

ووصفت النائبة شبال حسن رمضان، فقرة في مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية، بأنها أخطر من القنبلة الذرية، فيما بينت ان هذه الفقرة تمنح حضانة الطفل للأب بدلا من الأم.

من جهتها، قالت الباحثة في منظمة المرأة والمستقبل، نهلة صبري، إن المادة 57 من القانون غير منصفة ولابد من اجراء تغيير عليها، رافضة في الوقت نفسه تمرير القانون في مجلس النواب بهذه الصيغة.

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188/ لسنة/ 1959 على منح حق الحضانة إلى الأم استنادا الى نص المادة (57) فقرة 1 والتي نصت على أن الأم أحق بحضانة الولد وتربيته.

وكان رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الراحل عبد العزيز الحكيم ألغى قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، حين تسلم رئاسة «مجلس الحكم نهاية عام 2003، قبل أن يعيد الحاكم الأميركي المدني بول بريمر العمل به سنة 2004.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

473 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments