الادعاء العام يحيل عقد انتاج الطاقة الكهربائية في بسماية للتحقيق.. هدر مالي في التعاقدات

أخبار العراق: احال الادعاء العام العراقي، الثلاثاء، 27 تموز، 2021، عقد انتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى محكمة تحقيق الكرخ بشأن ابرام التعاقد على شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة، بعد اكتشاف هدر مالي في التعاقدات.

وبينت وثيقة صادرة من الادعاء العام موجهة الى محكمة تحقيق الكرخ الثانية احالت الموضوع اليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام وزارة الكهرباء بابرام تعديل رقم 4 في عقد شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة في محطة بسماية.

وكانت شركة جنرال إلكتريك للطاقة، قد وقعت، اتفاقية جديدة مع مجموعة ماس القابضة للطاقة للتعاون في إنجاز المرحلة الثالثة من محطة بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق بهدف رفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 4.5 غيغاوات.

ويقول اعضاء في مجلس النواب العراقي، ان الفساد في هذا العقد كبير، وتم من خلاله سرقة مليارات الدولارات وصرف اموال خلاف الضوابط.

وكان النائب عن الفتح حسن سالم، قد اكد في وقت سابق، أن امام لجنة مكافحة الفساد اختبار حقيقي في عقد فساد محطة بسماية الكهربائية.

ويقول سالم: تم صرف مبلغ 6،3 مليار دولار في عهد وزير الكهرباء السابق ووزير المالية السابق الذي كان له دور كبير في صرف هذه المبالغ وهو خارج صلاحية الوزير، اضافة الى صرف مبلغ 250 مليون دولار خارج ضوابط العقود والاستثمار.

ودعا سالم لجنة مكافحة الفساد الى محاسبة هؤلاء الفاسدين وايقاف العقد في وقت ان العراق يعاني من ازمة مالية وجائحة كورونا وعدم الرضوخ الى ضغوط بعض الاحزاب للتستر على هذا الملف الموجود في هيئة النزاهة.

وفي وقت سابق، ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتدخل لإلغاء عقد محطة بسماية الذي أبرمته وزارة الكهرباء مع شركة ماس القابضة المليء بالمخالفات على حد قولها.

وقالت نصيف: ان هذا العقد مبني على باطل، إذ تم منح المستثمر قرضاً بنسبة 95 بالمئة من المشروع قبل البدء به، وهذا مخالف لقانون الاستثمار الذي ينص على ان نسبة الانتاج يجب ان تصل الى 25 بالمئة ليتمكن من طلب القرض.

ولا توجد مظلة قانونية لمنح اجازة استثمارية لمستثمر يجبر الدولة على شراء الخدمة، فقانون الاستثمار لاينص على ان الدولة تتعاقد مع المستثمرين على شراء الخدمة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

185 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments