كتل تكسر نصاب جلسات البرلمان لمنع استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

أخبار العراق: قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء 17 اب 2021، ان استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب، مازال قائم حتى اللحظة.

واشارت عضو اللجنة ندى شاكر جودت في تصريح تابعته اخبار العراق، الى ان تعطيل جلسات البرلمان، اثر على هذه الاستجوابات، خصوصاً ان هناك قوى سياسية تعمل على تعطيل اي جلسة يكون فيها استجواب لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي، من خلال توجيه النواب بمقاطعة الجلسة، لكسر النصاب.

وبينت جودت ان العمل الرقابي للبرلمان العراقي، اصبح اسير الصفقات والمجاملات السياسية، ولهذا لم نرى دور رقابي حقيقي للبرلمان من استجواب المسؤولين واقالتهم، رغم ان هناك قناعة كبيرة لدى النواب، بفشل غالبية اعضاء الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتوجّه الاتهامات الى رئاسة البرلمان بتعطيل استجوابات الوزراء، بدوافع سياسية وتخادمية.

ويشير كتاب رئاسة البرلمان ذي العدد ١ / ٩ / ٤٠٠٧ في ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١ بتحديد يوم ٣١ / ٥ / ٢٠٢١ موعدا لاستجواب وزير المالية.

لكن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفع الجلسة لتكون في ١ / ٦ / ٢٠٢١، لينشر في الاثنين جدول الجلسة بدون فقرة استجواب وزير المالية.

مراقبون للشأن البرلماني يرون ان رئاسة البرلمان تعطل الاستجوابات، فقبل نحو الشهرين بينت انها لا تستطيع استجواب وزير المالية لانها مشغولة بالموازنة .

وقبل ذلك، ساهمت رئاسة البرلمان في انقاذ محافظ البنك المركزي من جلسة الاستجواب.

ورجح عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، الاثنين 24 ايار 2021، عدم اقالة اي وزير حالي في حكومة مصطفى الكاظمي، متوقعا “تكرار سيناريو استجواب محافظ البنك المركزي مع وزير المالية علي علاوي لاعتبارات عدة بضمنها المكتسبات السياسية”.

وفي 14 نيسان 2021، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “استخدمت صلاحياتي لتأجيل استجواب وزير المالية بسبب مفاوضات كان يقوم بها العراق مع صندوق النقد الدولي”، فيما اشار الى ان “كثرة الاستجوابات لا تعتبر معيارا لنجاح مجلس النواب”

واعتزم مجلس النواب، في 26 كانون الثاني 2020، استجواب وزير المالية، علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي بسبب “فشلهما في إدارة الملف المالي”، بحسب تصريحات النواب.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

290 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments