وزير سابق يبيع حصص العراق المائية لدولة مجاورة ثم يعين سفيرا فيها

أخبار العراق: نقلت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، الاثنين 30 اب 2021، عن نائبة سابقة في البرلمان، تمتلك وثائق ضد وزير ثبت تواطئه مع دولة متشاطئة مع العراق، مبينة بأنه “تم تعيين الوزير المتواطئ كسفير في الدولة المتشاطئة”.

وقالت سميسم في تغريدة على تويتر رصتدها اخبار العراق “في يوم ما حدثتني احدى عضوات مجلس النواب السابق انها امتلكت وثائق ضد الوزير المعني تثبت تواطئه مع دولة متشاطئة مع #العراقوقام ببيع حقوقنا وقدمت طلبا بذلك الا ان كتلتها خذلتها لانهم متفقون مع الوزير!.

واضافت: بعد تشكيل الحكومة الجديدة تم تعيينه سفيرا في تلك الدولة!.

وختمت تدوينتها بالقول: اين #النزاهة؟.

وكشف مراقبون عن ان “النائب المقصود في كلام الخبيرة الاقتصادية هو وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، والدولة المجاورة تركيا، كونه عين سفيرا لها في عام 2019”.

ونصب الجنابي وزيرا للموارد المائية في 2016 – 2018.

وقال نواب وسياسيون، في عام 2019، ان وزارة الخارجية اعتمدت المحاصصة وشروطاً غير قانونية في تعيين سفراء العراق.

ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة.

ودفعت تلك السياسات على مدى السنوات الماضية الباحثين والمتخصصين إلى التحذير من كارثة كبيرة قد تصيب العراق، إذا استمر الأمر على هذا النحو، ووصلت حدود التحذيرات إلى إمكانية حدوث انخفاض غير مسبوق تاريخياً في مناسيب المياه في العراق في غضون العقدين المقبلين.

وعلى الرغم من اعتماد العراق بشكل تام على نهري دجلة والفرات وروافدهما في تأمين احتياجاته المائية، إلا أن كل الجهود الدبلوماسية منذ عام 2003 حتى الآن، لم تفلح في تغيير سياسات طهران وأنقرة في هذا السياق.

وكانت أنقرة بدأت بتدشين أكبر السدود على نهر دجلة في 2018، ما يعرف بـ”إليسو”، بعد عمل استمر نحو 12 عاماً، والذي أثر بشكل كبير على تدفق المياه باتجاه الأراضي العراقية.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

357 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments