خبراء قانون يدعون الى تعديلات دستورية تنهي جدل مفهوم الكتلة الأكبر

أخبار العراق: دعا خبراء قانون، الخميس، 2 ايلول، 2021،  إلى إعادة النظر في المادة (76) من الدستور و تعديلها أو إعادة النظر بتفسيرات المحكمة الاتحاديَّة بشأن هذه المادة وتحديداً فقرة “الكتلة الأكبر” التي تثير في كلِّ انتخابات جدلاً واسعاً بعد ظهور النتائج.

الخبير بالشأن الانتخابي عادل اللامي أوضح في تصريح صحفي، أنه في العمليات الانتخابية تسمى الكيانات السياسية بتسميات مثل “حزب، قائمة انتخابية، تحالف انتخابي، ائتلاف انتخابي” وغيرها من التسميات ولا توجد من بينها تسمية كتلة انتخابية، وقد اطلق تعبير “كتلة” على تكتل عدد من الأحزاب أو التحالفات أو الأعضاء المستقلين في كتلة برلمانية أي تكتل برلماني.

وتعبير “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” الوارد في المادة (76) من الدستور يعني “إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية وأصبحت مقاعدها الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء”.

واوضح اللامي أنَّ الأصح حسب الأعراف الدستورية والديمقراطية في أغلب دول العالم هو أنَّ القائمة الانتخابية الفائزة بالانتخابات هي التي تتولى ترشيح رئيس الوزراء الذي سيُكلف أوتوماتيكياً من رئيس الجمهورية أو الملك في الأنظمة الملكية.

واضاف انه تم اقتراح تعديل المادة 76 من الدستور من قبل لجنة تعديل الدستور المشكلة من قبل رئيس الجمهورية بحيث تكون القائمة الفائزة بالانتخابات هي التي ترشِّح رئيس مجلس الوزراء ولمرتين فقط، أي إنه إذا لم ينل مرشح هذه القائمة ثقة مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ تكليف رئيس الجمهورية، ترشح هذه القائمة مرشحا آخر وإذا لم ينل هذا الأخير ثقة مجلس النواب يعد المجلس منحلاً ويعاد إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ويرى خبراء قانون، “الكتلة الأكبر” بأنها إحدى العقبات التي عانت منها العملية السياسية العراقية منذ التفسير الشهير للمحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر بعد انتخابات عام 2010.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

273 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments