خبير قانوني يطالب بحل مجلس النواب ومنح اجازة للمرشحين لحين اجراء الانتخابات 

أخبار العراق: اقترح الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس 2 ايلول 2021، على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، حل مجلس النواب واصدار امر ديواني بمنح المرشحين من الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة والموظفين اجازة لغاية انتهاء الانتخابات، في خطوة لمنع استغلال المناصب الوظيفية في الترويج الانتخابي.

وقال حرب في تصريح ورد لـ اخبار العراق، انه “لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة ١٦ من الدستور ولتحقيق مبدأ عدالة الانتخابات وشفافيتها والمساواة بين جميع المرشحين للانتخابات الواردة في قانون انتخابات مجلس النواب رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ فأننا نقترح على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لممارسة صلاحيتهما الواردة في المادة ٦٤ من الدستور وحل مجلس النواب لكي يكون النائب المرشح في نفس مركز المرشح غير النائب في الدعاية الانتخابية”.

واضاف: نقترح على رئيس الوزراء اصدار امر ديواني بمنح الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة والموظفين ممن رشح للانتخابات اجازة من المنصب والوظيفة لغاية انتهاء الانتخابات كي تتحقق مقاصد قانون الانتخابات في منع استغلال ما توفره الوظيفة من صلاحيات وامتيازات وقطع دابر اساءة استعمال السلطه لأغراض الدعاية الانتخابية.

ويستغل المرشحون التابعون للاحزاب موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، من اموال وسيارات ويقدمون اغراءات للخريجين بالتعييات في الوزارات فضلا عن الاراضي السكنية والسلة الغذائية والسبيس والبطانيات والمدافئ.

وتلجا العديد من القوى للانفاق ببذخ في الانتخابات من اجل كسب الاصوات وتغير ارادة الناخبين خاصة في المناطق الفقيرة.

وكانت أطراف وقوى وكيانات حزبية وشعبية قد حذرت في أوقات سابقة من سلطة المال السياسي، وتأثيرها على سير الانتخابات.

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن غياب التشريعات التي تحاسب الأحزاب بشأن مصادر التمويل مكّنتها من تأسيس إمبراطوريات مالية تؤثر في سير الانتخابات، سواء عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعاية الإعلامية، أو السلاح المنفلت، الذي يموّل بالمال السياسي لتأثيره في العملية السياسية والانتخابية.

والمال السياسي مشكلة كبيرة لا تقل خطورة عن التحدي الامني.

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أعلن في 3 اب 2021، أنه سيخير الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

344 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments