دعوات الى قانون عفو عام ينصف فئات مجتمعية ويعزز السلم الأهلي

أخبار العراق: رأى الخبير القانوني علي التميمي، الاحد 5 ايلول 2021، انه من الضروري اقرار قانون العفو العام في العراق لانصاف فئات مجتمعية وتعزيز السلم الاهلي وزيادة ثقة المواطن بالحكومة.

وقال التميمي في تصريح ورد لـ اخبار العراق: الشعب العراقي يتطلع وبكل طوائفه وقومياته من الحكومة والبرلمان العراقي اقرار قانون للعفو العام ينصف فئات كبيرة ويسهم في تعزيز السلم المجتمعي ويزيد ثقة المواطن بالحكومة وينقذ شريحة واسعة ممن يقبعون داخل السجون لاسباب بعضها قد تكون ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المحكوم…

واضاف: ومن وجهة نظر قانونية واقعية مجردة من العاطفة نرى ان الاسراع من حكومة الكاظمي برفع مسودة لقانون العفو العام للبرلمان ضرورة باتت ملحة لعوامل واسباب عديدة اهمها:

١. اكتظاظ السجون بالمحكومين في ظل انتشار وباء كورونا ومتحوراته المميته…حيث اشارت المادة ٢ من اتفاقية الصحة العالمية بضرورة انقاذ هذه الشرائح في ظل انتشار الاوبئة.. وماتشكله من خطر على التجمعات والسجون ..وبما ان منظمة الصحة العالمية صنفت العراق بالمرتبة ٢٠ دوليا بالاصابات والوفيات اصبحت ضرورة اقرار القانون.

٢. تسعى الحكومات الاصلاحية الجديدة في كل دول العالم باقرار قوانين العفو العام لبدء صفحة جديدة مع الشعب الذي عانى من ويلات وتراكمات الحكومات السابقة …ويرى الشعب خيرا في شخصية الكاظمي.

٣. تكفلت القوانين الوضعية المهمة بالعفو العام كقانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بالمواد ١٥٠ و ١٥٣ وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بالمواد ٣٠٠ و ٣٠١ و٣٠٤ و٣٠٥.

٤. يقول تعالى (( فأعف واصفح)) المائدة ١٣ وقوله تعالى (( فأن الله كان عفوا قديرا)) النساء ١٤.. ٩وهذا مايدعونا ويحفزنا للعفو كمنطلق اسلامي.

٥. ازدياد تكاليف السجناء من اطعام وعلاج وكهرباء وماء في ظل ارتفاع سعر الدولار مما يكلف موازنة الدولة مبالغ طائلة في ظل تقشف كبير وانخفاض سعر برميل النفط.

٦. الكثير من الاوساط النيابية والحكومية اشارت لشبهات فساد في السجون ..وباقرار العفو ستزيل تلك الشبهات والشكوك بوجودها.

٧. التحذيرات الكثيرة من القادة الامريكان بعودة داعش بعد انسحاب قوات التحالف وما قد تتعرض له السجون من اعمال ارهابية كما حدث في سجن بادوش.

٨. الشباب المغرر بهم دفعت الكثير للعمل مع منظمات ارهابية وتهديد البعض بعوائلهم الراضخين كأسرى ورهائن تحت سطوة داعش.

٩. الدوافع الاقتصادية الكبيرة والعوز دفع الكثير للانخراط بجرائم سرقة وابتزاز وسطو مسلح بهدف المعيشة.

١٠. ضرورة ادخال المحكومين بدورات اصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد اخراجهم حتى لاتتلوث افكارهم بالسجناء الاخرين وتنحرف افكارهم.

١١. القضاء على على مفاقس الارهاب داخل السجون الذي يقوم بها نفر قليل والتي تحاول تغيير نمط السجون بمحاولات يائسة من اصلاحية الى بؤر للتكفير والكراهية.

١٢. صدر عام ٢٠٠٨ قانون العفو رقم ١٩ وصدر قانون العفو الاخر عام ٢٠١٦ رقم ٢٧ الذي كان شاملا الا من بعض الاستثناءات..وهنا يتوجب على الحكومة اقرار هذا القانون للعفو كون العراق حالة استثنائية وهنالك مخاوف من تشرد عوائل المحكومين وتعرض نسائهم لخطر المجتمع.

١٣. وضع بدل نقدي للمحكومين ممن اتهموا بقضايا فساد مالي سيعزز الاقتصاد ويسهم باسترجاع الاموال المنهوبة كما تناشد اوساط مجتمعية بضرورة اقرار فقرة البدل النقدي لمدة المحكومية لفئات من المحكومين مما قد يسهم بأنعاش موازنة الدولة.

١٤.ضرورة اطلاق سراح ممن قضوا نصف المحكومية.

١٥. يحق للحكومة والبرلمان استثناء اي فئة من العفو من المحكومين لاسباب تقدرها الجهات القضائية..

١٦. العفو لايقضي على ركن الجريمة للمعفى عنه ويعطى بطاقة بعد اقرار العفو تبين انه معفى عنه لضرورة اصلاحه فيما بعد بزجه للعمل في المصانع والمعامل والدورات الاصلاحية والتأهيلية.

١٧. أما الاجانب الذين ارتكبوا جرائم في العراق فلا يمكن إطلاق سراحهم الا بعد اخذ التعويضات الخاصة من بلدانهم وما سببته من ضرر كما فعلت ليبيا في زمن القذافي.

١٨. انسجاما مع مظلومية الامام موسى بن جعفر ..الكاظم..عليه السلام الذي قبع تحت مطامير السجون يأمل الشعب بكل طوائفه وقومياته من حكومة الكاظمي ان تطلق قانون العفو العام لانصاف الشعب المظلوم الذي عانى ويلات الحروب والارهاب والعوز والفقر.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

436 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments