المالية النيابية: الموازنة لن تمرر خلال الدورة الحالية إلا في حال تأجيل الانتخابات

أخبار العراق: أخفقت وزارة المالية في إرسال ستراتيجية الموازنة إلى الحكومة في الموعد المحدّد، فيما تؤكد لجنة نيابية أن إقرار القانون في الدورة الحالية لن يحصل إلا في حالة تأجيل الانتخابات إلى موعدها الاعتيادي.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب جمال كوجر، الخميس 16 ايلول 2021، أن وزير المالية علي عبد الأمير علاوي أدلى بتصريحات عديدة أمام وسائل الإعلام تفيد بأن مشروع قانون الموازنة قد وصل إلى مراحله الأخيرة.

وذكر كوجر في تصريح تابعته اخبار العراق، أن المشروع لم نسمع أنه قد وصل إلى مجلس الوزراء لغاية الوقت الحالي، مبدياً استغرابه من هذا الموقف، بالقول لا نعرف أن المشروع قد أعدّ بالكامل مع الجداول والأرقام، أم جاءت تلك التصريحات من باب التكهنات والتوقعات.

واضاف أن القانون ما زال في عهدة وزارة المالية، وننتظر أن يتم تحوله إلى الحكومة التي بدورها سوف تتولى مناقشته والتصويت عليه، قبل أن يصل إلى البرلمان.

ويرى كوجر استحالة تمرير الموازنة خلال الدورة الحالية، لأن المناقشات تحتاج إلى شهر كامل على أقل تقدير من تاريخ وصول القانون إلى مجلس النواب، في حين أن الانتخابات المبكرة سوف تجري بعد 25 يوماً فقط.

وتابع أن الموازنة يمكن إقرارها في الدورة الحالية في حالة واحدة فحسب، وهي أن يتم تأجيل الانتخابات إلى موعدها الاعتيادي، وعندها سيكون لنا متسع من الوقت في إنجاز القراءتين الأولى والثانية للقانون ومن ثم التصويت عليه.

واشار كوجر الى أن هذا الاحتمال ضعيف جداً بسبب إصرار الجميع على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها وذلك في العاشر من الشهر المقبل، متوقعا “البدء بمناقشة قانون الموازنة لعام 2022 في البرلمان سيكون خلال شهر آذار المقبل”.

وختم كوجر حديثه بالقول أن البديل عن الموازنة في حال تأخرها أو عدم إقرارها للعام المقبل هو اللجوء إلى تطبيق قانون الإدارة المالية وذلك بصرف تخصيصات لوحدات الإنفاق العام بمعدل شهري 1/ 12، مقارنة بموازنة 2021.

يذكر أن الحكومة كانت قد وعدت في مطلع شهر آب الماضي بإرسال قانون الموازنة للعام المقبل قبل موعد الانتخابات المبكرة، بعد الانتهاء من وضع صياغات تتفق مع الواقع الاقتصادي والمالي والمنهاج الوزاري، وتحدثت عن تضمينها جوانب إصلاحية مرتبطة بصعوبة سياسية، دون الكشف عن تفاصيلها.

وكان وزير المالية علي علاوي قد أعلن في وقت سابق، عن استكمال متابعة نموذج الموازنة الاتحادية المقترحة للسنة المقبلة ودراسة آليات تطبيقها.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

211 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments