أجهزة طبية خارج العمل في الديوانية.. وتم شراؤها دون الموديل وبلا ضمان وبثلاثة ارباع سعرها الحقيقي!

أخبار العراق:كشفت مديرية صحة الديوانية عن تفاصيل خروج أجهزة طبية من الخدمة بالرغم من أنه جرى تنصيبها حديثاً وهي تقدر بمليارات الدنانير، وأفادت المديرية في معرض تعليقها على ما ورد في بيان النائب عن المحافظة هدى سجاد بخصوص هذه الأجهزة التي تم شراؤها أيام مدير عام الصحة السابق، بأن سعر هذه الأجهزة الحقيقي لا يشكل سوى 25 % من سعر شرائها في العقد.

وقال مدير عام صحة الديوانية أحمد عبد الشنين كاظم الخزاعي، في حديث صحفي إن القضية تخص جهازين للرنين المفتوح، أحدهما تم تنصيبه في (مستشفى النسائية والأطفال) والثاني في مستشفى (أكد) العام بالمحافظة.

وكانت النائب عن الديوانية، هدى سجاد، قد أشارت في بيان سابق، إلى أن هذه الأجهزة قد اشتراها مُدير عام صحة الديوانية السابق بمليارات الدنانير وهي الآن خارجة عن الخدمة بسبب عدم عملها.

ولفت الخزاعي إلى أن القضية كانت مفتوحة لدى هيئة النزاهة عند تسلمنا صلاحيات الإدارة، وبعد شهر من استخدام جهاز الرنين، قدم 10 أطباء كتبا وتقارير يبينون فيها عدم صلاحية الجهاز وعدم قدرته على تشخيص المرض أو الأورام، وهذا ما سيوقعنا بحرج أمام المرضى، واتضح أن الجهاز غير دقيق في تشخيص الأورام، مؤكداً أن التحقيق ما زال جاريا في النزاهة.

وبلغ سعر الجهازين مليارين و850 مليون دينار، وهو سعر مبالغ به بشكل كبير، إذ إن سعر الجهاز الحقيقي لا يساوي 25 %، من هذا السعر أي ربع هذا المبلغ، ويمكن الحصول عليه من أرقى المناشئ العالمية، فضلا عن موديل الجهاز القديم وليس فيه ضمان وبمواصفات رديئة، وذلك يدل على عدم وجود لجان استشارية آنذاك لأخذ رأيها. بحسب مدير عام صحة المحافظة.

وأكد أن ما جرى بشأن الجهازين المذكورين، هو عملية نصب واحتيال سيجري متابعتها قانونياً.

ولفتت النائبة هدى سجاد الى أنها سبق أن خاطبت الجهات القضائية والنزاهة حول شُبهات الفساد التي كانت تشوب العقود التي اُبرمت لشراء هذه الأجهزة، وعلى ضوء ذلك تم فتح تحقيق بالموضوع من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وأصدرت أمر استقدام لمدير صحة الديوانية السابق استناداً الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي وذلك بناء على الدعوى المقامة من قبل النائبة.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في حديث صحفي إن قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 عاقب على تجاوز الموظفين لحدود الوظيفة ابتداء من المادة 322 الى المادة 341 بعقوبات مختلفة لكن المادة 331 عاقبت بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف ارتكب ما يخالف واجبات الوظيفة أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الاضرار بمصلحة الجهة أو أحد الأفراد أو منفعة شخص على حساب الدولة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

80 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments