أحزاب أربيل تزور سجلات الناخبين وتجنس اكثر من 350 الف شخص من اكراد سوريا وتركيا 

أخبار العراق: كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد 14 اذار 2021، عن ارتفاع عدد الاكراد السوريين والاتراك الذين منحهم الاقليم الجنسية العراقية الى 350 الف شخص ضمن سياسة ممنهجة يسير عليها الإقليم، وفيما اعتبر القيادي في جماعة العدل الكردستاني سوران عمر، الخميس 25 شباط 2021، أن ما يجري من تزوير في سجلات الناخبين في إقليم كردستان هو فضيحة كبرى.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح صحفي، ان المعلومات التي وردت بشأن تجنيس الاقليم لعدد من اكراد سوريا وتركيا ومنهم الجنسية العراقية ثابتة ومؤكدة لدى الحكومة العراقية في بغداد.

واضاف ان عددهم تجاوز الـ 350 الف كردي من سوريا وتركيا تم منحهم الجنسية العراقية، مشيرا الى ان من بينهم 2000 كردي بمنطقة خانقين ضمن محافظة ديالى.

واوضح العقابي ان الاقليم يسير وفق سياسة ممنهجة وغامضة ولابد للحكومة المركزية التحقق من هؤلاء الاشخاص للوقوف على الامر ومحاسبة القائمين عليها.

وقال عمر في تصريح صحفي انه قدمنا تقريرا لمفوضية الانتخابات والأمم المتحدة حول تزوير سجلات الناخبين وإدخال بيانات غير دقيقة، وأيضا منح البطاقة الانتخابية للآلاف من السوريين والإيرانيين والأتراك.

وأضاف أنه الأحزاب الحاكمة استخدمت نفوذها وقامت بمنح الجنسية العراقية للآلاف من الكرد من سوريا وإيران وتركيا، والآن تقوم بمنحهم بطاقة الناخب ليتمكنوا من التصويت لتلك الأحزاب، وهذه فضيحة كبرى يجب معالجتها قبل عملية الاقتراع، من أجل ضمان انتخابات تتمتع بقدر عالي من النزاهة.

وحذرت النائبة عالية نصيف، الاثنين 25 كانون الثاني 2021، من تزوير في الانتخابات المقبلة بنسبة 25%.

وقالت نصيف، انه من دون اجراء تعديل على قانون المحكمة الاتحادية او تشريع قانون المحكمة الاتحادية لا يمكن اجراء الانتخابات.

واضافت، انه فيما يتعلق بالتعديل على قانون الانتخابات فهناك 2 مليون من البطاقات اعلنتها المفوضية بانها قد هربت او غير موجودة وبالتالي تتطابق مع نسبة الـ25%، محذرة من نسبة تزوير تصل الى 25% في الانتخابات قد تحصل مستقبلا.

واكدت اصبح اجراء تعديل بجعل التصويت بايومتريا ضرورة حتمية.

بالمقابل أكد عضو مجلس النواب، فاضل الفتلاوي، ان الثقة بين المواطن العراقي والسياسيين ما تزال غائبة، بالتالي سوف تؤثر على الانتخابات المقبلة.

وبين ان اعتماد النظام البايومتري سيحسم موضوع تزوير الانتخابات، وفي حال لم يتم اعتماده سنرجع إلى المربع الأول، لافتا إلى أنه في حال طلبت المفوضية تأجيل موعد الانتخابات مجددا فإن هذا لا يتجاوز الأمور الفنية فقط.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

413 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments