اختلاف نيابي على حل البرلمان … وخبراء قانون: لا مانع من حله الآن

أخبار العراق:  اكد الخبير القانوني طارق حرب، عدم وجود ما يمنع حل البرلمان نفسه الان وفقا للدستور، مبينا وجود بعض الحالات.

وقال حرب في بيان ورد الى “اخبار العراق”: لا يوجد ما يمنع دستورياً من حل البرلمان نفسه ولو كان ذلك قبل اشهر من موعد الانتخابات كأن يكون الحل الآن مثلاً على ان يحدد موعد لتنفيذ الحل الفعلي في قرار الحل الذي سيتخذه البرلمان الآن بحل نفسه وانتهاء الدورة الانتخابية الحالية وانتهاء صفة النواب البرلمانية .

واضاف الخبير القانوني: ذلك شريطة ان يكون الموعد الفعلي للحل قبل ستين يوماً من اجراء الانتخابات في الشهر العاشر القادم كون هذا موعد الانتخابات الذي تم تحديده.

واوضح: مع ملاحظة ان الطلب يجب ان يقدم من ١١٠ نائب ثلث عدد اعضاء البرلمان وتصويت يحتاج الى موافقة ١٦٥ نا ئب اي اغلبية عدد اعضاء البرلمان البالغ ٣٢٩ نائب استناداً لأحكام الماده ٦٤ من الدستور والسؤال هل صحيح ان النواب سيسارعون الى اصدار قرار الحل ولا اعتقد ذلك لانه الى الآن تم جمع ٦٠ توقيع فقط.

وأعلنت اواسط سياسية عن جمع تواقيع نيابيَّة بصيغة قرار من أجل حلِّ مجلس النواب تمهيداً لإجراء الانتخابات، فيما بينت ان عدد النواب الموقعين على مسودة القرار حالياً هم 21 نائباً ومن المتوقَّع أنْ يتضاعف العدد.

وتوقعت كتل سياسية ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيرسل كتابا الى مجلس النواب يطالب فيه بالتصويت على حل البرلمان حتى يكون القرار ملزما لكل الكتل والكيانات باجراء الانتخابات المبكرة في مواعيدها.

ويرى النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، أن من يؤيد هذه الخطوة هو مع رأي الجماهير العراقية التي طالبت في الحركات الاحتجاجية بإجراء الانتخابات المبكرة وحل مجلس النواب.

وبرز اختلاف جديد بشان آلية حل البرلمان، إذ يرى بعض النواب ان طلب الحل يكون عبر طلب رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ومنهم مَن يرى أن البرلمان هو وحده المخوّل بحل نفسه حتى في حال طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية. وتنص المادة (64/أولاً) من الدستور: “يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية…”.

وتكشف اللجنةُ القانونية في البرلمان، عن توجه لتعديلِ بعضِ الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، وحصرِ التصويت بالبطاقة البايومترية من أجل الوصول إلى أقل نسبة تزوير، فيما يتطلب تحديد موعد الانتخابات حسم حل البرلمان الخاضع لاتفاق الكتل السياسية التي عليها تقديم طلب الحل، لكن الخشية تسود بين الكتل عن الخارطة السياسية الجديدة التي ترسمها الانتخابات لمجلس النواب، وفيما اذا ستفقد مقاعدها ام لا، الأمر الذي يجعلها غير متحمسة للانتخابات المبكرة وحل المجلس، ويتضح ذلك من خلال تأخير تسجيل الكيانات الذي يدل على عدم جدية الكتل في اجراء انتخابات نزيهة.

وتنقسم بسبب ذلك ايضا الكتل السياسية حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، في ظلّ سعيها إلى إجراء تعديلات تنسجم مع إرادتها وتمنحها فرصة الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

هذه المخاوف، تدفع بعض أحزاب الى التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، مع وجود عدد كبير من البطاقات الانتخابية المفقودة الخاصة بالمواطنين، التي يمكن أن تكون قد وصلت إلى أيدي القوى المهيمنة تستفيد منها خلال عملية التصويت، وهو ما حدث في الانتخابات الماضية.

 

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

117 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments