اذرع المشروع الأمريكي تطالب بإلغاء الاتفاق مع الصين بحجة فايروس كورونا

اخبار العراق: ما زالت الخلافات السياسية وراء تأخر دخول الشركات الرصينة العالمية لأعمار البنى التحتية للبلاد، وتأتي المصالح الشخصية لبعض الكتل السياسية في مقدمة هذه الخلافات فمافيات الفساد تطالب الشركات الأجنبية بعمولات ورشاوى والأخيرة ترفض مما يتم استبعادها.

الاتفاق العراقي الصيني الذي اثار الكثير من الجدل في الشارع العراق والذي وصف بأنه سينقذ العراق من مافيات الفساد التي استولت على أموال المشاريع وتسعى لإبقاء الوضع على ما عليه وبين الرافضين للاتفاق وهم من اذرع المشروع الأمريكي الذي يرفض دخول شركات غير أمريكية وهي نفسها التي دمرا البلاد ولم تعمل في انجاز المشاريع وخاصة في جانب الطاقة الكهربائية وهؤلاء الاذرع توقفوا عن المطالبة بإلغاء الاتفاق بعد توقيع أمريكا والصين على اتفاقات مبدئية لحل الازمة بين الجانبين مما يشير الى انهم فعلا مع التوجهات الامريكية.

موازنة العراق هذا العام اعتمدت على الاتفاق الصيني لتنفيذ مشاريع استثمارية خاصة ان الأموال المخصصة لها ليس من حسابات الموازنة بل هي خارج الحسابات وهي عن طريق النفط مقابل المشاريع وتم تزويد الصين منذ فترة قصيرة بمائة الف برميل يوميا مما سيصل مبلغ النفط بعد أيام الى مليار دولار في بنك الصين الرئيسي.

اليوم بعد انتشار مرض كورونا المفاجئ في الصين وانتقاله لبعض الدول باستثناء أمريكا فضلا عن مرض انفلونزا الطيور كل ذلك يؤكد ان هذه الأوبئة انتشرت بشكل غامض من اجل لجم القوة الاقتصادية الصينية والبعض يؤكد انه لمنع تنفيذ الاتفاق العراقي والصيني وهذه الفرضيات قد شكلت قوة ضاغطة على العراق لان الموازنة لهذا العام ستركز على الجانب التشغيلي وبذلك سيفقد العراق تنفيذ المشاريع المهمة او تأجيلها مما يضع العراق والحكومة القادمة في وضع حرج نتيجة ارتفاع عدد الوظائف المستحدثة.

يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يبدو ان هناك جهات سياسية تعتاش على الازمات واختلاقها وحسب مصالحهم فالاتفاق الصيني العراقي تم الاتفاق على الجانب المالي وبالفعل العراق زود الصين بـ مائة الف برميل يوميا مما سيصل مبلغ النفط في البنك الصيني الى مليار دولار بعد بضعة أيام مما اثار شهية ما فيات الفساد التي بدأت بالتصريح بضرورة سحب الأموال لبناء مدارس ومستشفيات وغيرها متناسين ان مئات الميارات ذهبت دون بناء مصنع واحد كما ان الوباء مهما طال فهو لايستغرق اشهر وسرعان ما سيزول.

وتابع المشهداني: الوضع المالي لموازنة العراق التي تأخر إقرارها متخم بالشق التشغيلي والذي يصل الى 52 مليار دولار فضلا عن مستحقات شريحة المتقاعدين الجدد والتي لم يدفع العراق مستحقاتهم فهو مبلغ إضافي على الجانب التشغيلي وما تبقى ستذهب لاكمال بعض المشاريع المهمة لذلك فان العراق بحاجة للاتفاق مع الصين خاصة ان الدفع من النفط وليس له علاقة باموال الموازنة.

من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي، ان الوضع السياسي في العراق ما زال غير موحد فهناك من يسعى الى إبقاء العراق على حاله وهم معروفون بانتمائهم لمشاريع خارجية وهم يرفضون الاتفاق العراقي الصيني بمجرد انه ضد المصالح الامريكية ولم يقرؤا شيئا عنه فالامريكان لايريدون بناء العراق من جديد وحسب تصريحات قادتهم في الإدارة الامريكية وقد انفضحوا من خلال توقف رفضه للأتفاق بعد اتفاق واشنطن وبكين على انهاء الخلافات التجارية بينهم.

وتابع الطائي: العراق بحاجة الى الشركات الصينية الرصينة لانجاز مشاريع وبناء وحدات حيوية مقابل النفط في حين عجزت كل الحكومات على اعمار البلاد رغم الأموال الكبيرة التي صرفت في غير مكانها الصحيح واغلبها سرقة وتم تهريبها الى الخارج.

وكالات

364 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments