استجوابات ورفع الحصانة بسبب شبهات فساد عن عدد من النواب خلال الجلسة المقبلة للبرلمان

أخبار العراق: اكد المحلل السياسي ابراهيم الدليمي، الاحد 16 أيار 2021، ان العديد من النواب سيتم رفع الحصانة عنهم خلال الجلسات المقبلة بسبب شبهات فساد، مبينا انه تم القبض على مجموعة من المدراء العامين في مطار اربيل نتيجة هدر المال العام.

وقال الدليمي في تصريح صحفي، ان الجلسة المقبلة للبرلمان سيتضمن استجواب ورفع الحصانة على العديد من النواب بسبب شبهات فساد على بعض منهم، مبينا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في جلسة البرلمان القادمة.

واضاف، انه تم القبض على مجموعة من المدراء العامين في مطار اربيل وتبين ان قسم منهم كانوا مدراء احدى الوزرات الصناعية، مشيرا الى انه تم انهاء التحقيق معهم ولديهم شبهات فساد واهدار مال مثبتة بحقهم.

فيما يتعلق بالبطاقة التموينية، ذكر الدليمي ان وزير التجارة الحالي يعمل بالقدر المستطاع وان عمله مثمر، والامر هذا ولد بعض الاضرار على المصالح الشخصية لبعض التجار المتنفذين.

وأكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الخميس 22 نيسان 2021، أن نواب حزبها والنواب الكرد الآخرين من مختلف الكتل يتواجدون في بغداد، وفيما قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، الأربعاء 21 نيسان 2021، ان المصادر والتسريبات تتحدث بان جلسة البرلمان اليوم تأجلت الى الخميس لعدم اكتمال النصاب بسبب ارادات سياسية هدفها عدم رفع الحصانة عن بعض النواب حسب طلب مجلس القضاء الأعلى.

وقالت النجار في تصريح صحفي إنه “لم نقاطع أي جلسة برلمانية من اجل عدم التصويت على رفع الحصانة عن النواب الذي تشلمهم هذه المادة.

وأضافت أن رفع الحصانة قضية قضائية وقانونية ويجب أن تبقى هكذا، وأن لا يتدخل الجانب السياسي بها، ونحن مع إجراءات القضاء دون الضغط عليه وجعله يمارس دوره بشكل مهني، ومشيرةً، إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يقاطع أي جلسة برلمانية، ومتى ماوجهت رئاسة المجلس دعوتها فنحن سنحضر ونناقش المواضيع المطروحة.

وتساءل شنكالي: إذا صحت هذه التسريبات اين هي شعارات الاصلاح ومكافحة الفساد التي ترفعها جميع الكتل بدون استثناء؟.

وتسبب عدم اكتمال النصاب في مجلس النواب العراقي إلى تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، فيما كشف مصدر برلماني عن تعطيل قوى سياسية لجلسة البرلمان من أجل عرقلة التصويت على رفع الحصانة على بعض النواب المتهمين بالفساد.

وقال المصدر إن قوى سياسية وشخصيات سياسية عملت على تعطيل جلسة البرلمان، من خلال كسر النصاب، خشية من تصويت البرلمان على رفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للتحقيق بقضايا فساد من قبل لجنة الامر الديواني 29 الخاصة بمكافحة الفساد.

وكشف مصدر مطلع، عن تقدم مجلس القضاء الأعلى بطلب رفع الحصانة عن النواب لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

698 عدد القراءات
1 1 vote
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments