الأردن تقف على أبواب انقلاب.. وماذا عن مثيله العراقي؟

أخبار العراق:تزامناً مع انتشار الانباء التي تفيد بوجود محاولة انقلاب يقودها أحد افراد العائلة الحاكمة ضد السلطات في الأردن، اعتقلت قوات امنية اردنية ولي العهد السابق حمزة بن الحسين، واعتقلت ما يقرب من 20 شخصا آخر، بعد ما وصفه مسؤولون بأنه تهديد لاستقرار البلاد.

تابع وكالة “اخبار العراق” على قناتنا في التلكرام.. للاشتراك أضغط هنا

وبالرغم من ان تلك الانباء تخص الشأن الأردني، الا ان العراقيون تداولوها مستذكرين محاولة الانقلاب التي روجت لها في الأيام الماضية.

وتم وضع الأمير حمزة بن حسين، الابن الأكبر للملك الراحل الحسين وزوجته الرابعة المولودة في أميركا الملكة نور، تحت قيود في قصره في عمان، وسط تحقيق مستمر في مؤامرة مزعومة للإطاحة لأخيه الأكبر غير الشقيق الملك عبد الله الثاني. وفقًا لمسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط اطلع على الأحداث.

وفي العراق، تصاعدت الانباء عن احتمال انقلاب عسكري، او انقلاب تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، حسبما يزعم أصحاب هذا الطرح.

واثار تحذير وزير الداخلية الأسبق باقر جبر الزبيدي جدلا واسعا، مما زعم أنه مخطط لانقلاب عسكري في البلاد.
ويعتقد ساسة مستقلون ومراقبون في العراق أن تجاوز حالة الفشل التي تعلق فيها البلاد منذ سنوات عديدة، بسبب تغليب أجندات خارجية على المصالح العامة والفساد وسوء الإدارة، يتطلب انقلابا عسكريا أو سياسيا يطيح بالطبقة الحاكمة، او يغير المعادلة السياسية بشكل جذري على الاقل.

ويقول أصحاب نظرية الانقلاب العسكري إن التجربة المصرية دليل واضح على أن التغيير في حالات الاستعصاء السياسي، يمكن أن يأتي من جهة العسكر، بالرغم من الفوارق الكبيرة في حالتي البلدين.

لكن التحليلات الواقعية المرتبطة بالوضع العراقي تشير الى ان الاحتمال الاكثر هو انقلاب سياسي شرعي يقوده الكاظمي، يطيح بالطبقة السياسية الحاكمة.

لكن الكاظمي يؤمن الى غاية الآن، ان ذلك يمكن ان يتحقق عبر الانتخابات.

ويجادل هؤلاء ردا على حديث الفوارق، بأن الجيش المصري تدخل عندما اختطف الإسلام السياسي قرار البلاد، وهو أمر يحدث في العراق منذ سنوات عديدة.

وعندما انطلقت التظاهرات الشعبية الواسعة في البلاد مطلع أكتوبر 2019، لاستعادة قرار العراق السياسي، راهن الكثيرون على إمكانية تحقق ذلك، لكن استلام مصطفى الكاظمي زمام الامور، أطفأ الحريق الذي كان ينتظر العراق.

الحكومة السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي سعت الى تهميش المؤسسة العسكرية بشكل واضح لصالح جماعات مسلحة، فيما يفعل الكاظمي اليوم العكس.

وجاء الكاظمي إلى موقع رئيس الوزراء في ظرف شديد التعقيد، إذ كانت الخزينة خالية تماما وأسعار النفط في أدنى معدلاتها، بينما وباء كورونا يتفشى في أرجاء الأرض، ليشل السياسة ويعطل الاقتصاد ويؤجل الخطط العسكرية.

ويبدو بالنسبة للمراقبين أنّ مهمة حكومة الكاظمي اليوم هي ضرب قوى اللا دولة، وإنقاذ البلاد من أزمتي كورونا والاقتصاد، واعادة الثقة بالدولة عبر انتخابات نزيهة، تقصي القوى السياسية التقليدية لتكون بمثابة انقلاب سياسي، وفي حالة عدم اجراء الانتخابات فان مستقبل العراق مفتوح على كل الاحتمالات.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

86 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments