الخطيب يستغل منصبه لابتزاز الشركات الأجنبية بحجة دعم مؤتمر للطاقة في العراق

اخبار العراق: تشير مصادر حكومية مطلعة، إلى تورط وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في عمليات مشبوهة، قادت إلى إثراء على حساب المال العام، من خلال علاقة غامضة بمركز مختص في دراسات الطاقة Iraq Energy institute، أسس في لندن.

وتنص وثائق تأسيس هذا المركز، على أن رئيسه، هو لؤي الخطيب، الذي صار لاحقا وزيرا للكهرباء.

وعرف الخطيب بانتقاداته اللاذعة للطبقة السياسية العراقية، حتى صار أحد أصوات المعارضة البارزة، قبل أن يتولى حقيبة الكهرباء، ليتحول إلى أحد أشد المدافعين عن سياسة الحكومة في قطاع الطاقة، ما كشف عن تناقض غريب، شكل مصدرا للسخرية.

وأظهرت وثائق كشف عنها نواب في البرلمان العراقي، أن علاقة الخطيب بالمركز المذكور، استمرت حتى بعد استيزاره، في تأكيد للشبهات التي حامت حوله بشأن تضارب المصالح.

وبالرغم من نفي صلته بالمركز المذكور علنا، إلا أن وزير الكهرباء يروج في الكواليس السياسية أن مركزه، يقدم استشارات لكبرى شركات الطاقة في العالم، وهو ما تبين لاحقا أنه محاولة لتبرير عملية تعاقد وزارة الكهرباء نفسها مع هذا المركز.

ويقول الباحث العراقي أحمد موسى جياد، إن “مذكرة التعاون هذه قد تشكل حالة واضحة من تناقض المصلحة التي تعتبر بكل المقاييس والممارسات القانونية شكلا من اشكال الفساد. كذلك قد يترتب عليها التزامات مالية على وزارة الكهرباء وقد تؤثر سلبيا على فرص التدريب والتطوير لكادر الوزارة”.

ويربط جياد “مذكرة التعاون هذه بقضية مقلقة سابقة “تمت إثارتها كذلك من قبل بعض النواب” حيث عمل وزير الكهرباء رسميا وبعد عدة اسابيع من استيزاره على استقدام شخصين من معارفه “وديع رياض وديع وليث سعد وديع” اللذين يعملان في نشاطات الاستثمارات الدولية للعمل معه في الوزارة (تطوعيا) وبدون اجر “لأعمال محددة واضحة ولمدة زمنية معينة” حسب ما ذكره الوزير ذاته دون تحديد ماهية تلك الأعمال ولا المدة الزمنية”.

واعتبر الباحث العراقي، أن “هذا الأمر خطر للغاية، حيث يتيح فرصة ثمينة لا تعوض لتجميع المعلومات مجانا عن مشاريع وخطط الوزارة، التي يمكن استخدامها في العطاءات الدولية لعقود مشاريع الوزارة مما قد يضر بالمصلحة الوطنية واضعاف الموقف التفاوضي للوزارة وتضخيم الكلف وفتح المجال لبيع تلك المعلومات وللعمولات وغيرها من الممارسات الفاسدة والمفسدة”.

من جهتها، انتقدت عضو لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي، عالية نصيف، توقيع وزير الكهرباء لؤي الخطيب مذكرة تعاون مشترك مع مركز لأبحاث الطاقة في بريطانيا، أسسه الوزير نفسه، قبل أن يتولى منصبه.

وسخرت نصيف من توقيع وزير الكهرباء لؤي الخطيب مذكرة تفاهم مع نفسه، بصفته رئيسا للمركز المذكور.

ومع أن عملية توقيع مذكرة التفاهم بين المركز المذكور ووزارة الكهرباء في عهد الخطيب أحيطت بجدل كبير، وقيل إنها تتضمن فسادا ماليا علنيا، إلا أن التعاون بين الطرفين استمر، من دون الرد على الاتهامات.

وفي تطور خطير، تعاون الخطيب مع المركز المذكور، في إقامة مؤتمر للطاقة في بغداد، جرى خلاله استخدام وزير الكهرباء جميع صلاحياته الحكومية في الضغط على شركات الطاقة والاتصالات الكبرى لدعم المؤتمر بالأموال.

وكشفت مصادر مطلعة أن الخطيب ضغط على شركة سيمنس، وأجبرها على دفع أموال طائلة للمركز المذكور، بحجة رعاية المؤتمر، الذي سيعقد الشهر القادم، كما قام الوزير بابتزاز أحمد وسرمد، مالكي شركة إيرثلنك لخدمات الانترنت، التي اضطرت إلى دفع مبلغ كبير للخطيب.

وتؤكد المعلومات الموثوقة أن الخطيب حصل على أموال من شركة ماس كلوبال المملوكة لرجل الأعمال البارز أحمد إسماعيل، المعروف باستثماراته الواسعة في قطاع الكهرباء، وشركة ربان السفينة المملوكة للثري العراقي عباس شمارة، بحجة تمويل أعمال المؤتمر.

وترواحت المبالغ التي حصل عليها الخطيب من هذه الشركات، بين 50 و150 ألف دولار أميركي، فيما قدرت المصادر إجمالي المبلغ الذي تلقاه وزير الكهرباء بأكثر من نصف مليون دولار أميركي.

وقالت المصادر، إن الوزير سهل توجيه دعوات وتحمل كلفة النقل والإقامة لشخصيات أجنبية عديدة، كي تحضر المؤتمر، فيما أشارت إلى أن هذه المؤتمر يسعى لترتيب عقود جديدة بين شركات استشارية وهمية ووزير الكهرباء، بحجة تحسين أداء المنظومة الوطنية للطاقة.

وأوضحت المصادر، أن وزير الكهرباء، يتواصل شخصيا مع سفراء عدد من الدول بالعراق، لإقناعهم بحضور المؤتمر ودعمه، بالرغم من إنه يعلن عدم صلته بالمركز المذكور أو أنشطته.

يشار إلى أن المركز الذي يرتبط مع وزير الكهرباء بعلاقة مالية مشبوهة، يحصل على تمويل ثابت من شركات إماراتية، أبرزها دانا غاز التي يديرها حميد جعفر، وكريسينت بتروليوم التي يديرها مجيد جعفر، إذ سبق للخطيب شخصيا أن ارتبط بعقود عمل في العراق مع الشركتين المذكورتين، قبل استيزاره، كما أن مجيد جعفر هو الرئيس الحالي لمركز الطاقة المشبوه.

وكالات

476 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments