الزراعة: سفراء بعض الدول يتعاملون كـ محتلين ويحاسبوننا على منع الاستيراد بقباحة!

أخبار العراق:كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن مواقف صادمة يمارسها سفراء بعض الدول عندما يلتقون به في الوزارة، مشيرا إلى انهم يتعاملون كـمحتلين ويحاسبوه على منع الاستيراد بـكل قباحة.

وقال الخفاجي في حوار تابعته اخبار العراق إن سفراء بعض الدول خصوصا الكبرى عندما يأون للقاء بي في الوزارة يحاسبوني بكل قباحة على منع الاستيراد ويطالبوني بفتحه، مشيرا إلى ان السفراء يتحدثون معي بخصوص منع الاستيراد وكأنهم محتلون.

وأضاف، أن الاقتصاد العراقي يتعرض لاستهداف دولي، مبينا أن خسائر الفلاحين تبلغ 250 مليون دينار يوميا و7.5 مليار دينار شهريا.

وحمّلت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاثنين 15 شباط 2021، بعض الجهات الحكومية مسؤولية الاضرار بالمنتج المحلي واغراق السوق بالمنتجات المستوردة الزراعية والحيوانية منها بشكل خاص.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان البعض لا يروق له هذا الانتاج الوفير والاكتفاء الكامل بل يحاول وبخطط خبيثة اغراق السوق بمنتجات يعد المحلي منها أفضل وأحسن ولكنها تعكف على ضرب المنتج المحلي لإبقاء العراق مستوردا ولضرب انتاجه الزراعي والحيواني.

توجيه حكومي

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد 7 شباط 2021، باتخاذ إجراءات تهدف للحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه، داعيا لتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها

تحذيرات من الاعتماد على الاستيراد

وحذر خبراء في الاقتصاد العراقي من خطورة اعتماد السوق العراقية على استيراد احتياجاته بنسبة عالية من الدول الأجنبية، مؤكدين أن العراق خسر في السنوات الماضية 180 مليار دولار بسبب الاستيرادات الخارجية.

وتقول سلام سميسم الأكاديمية والمتخصصة بالشؤون الاقتصادية العراقية إن فتح الاستيراد بهذه الطريقة يؤثر على الصناعة العراقية إضافة إلى تأثيرات اجتماعيه وصحية.

ويرى مراقبون ان الأسواق العراقية أصبحت مليئة بالسلع المضرة صحيا والمضرة اجتماعيا، مثل الأدوية الممنوعة في دول العالم، والمتعلقة بقضايا الإدمان والقضايا الأخرى المضرة بالصحة البشرية.

التجار يغزون الأسواق بالبضائع الرخيصة!

وينمو القطاع الخاص العراقي في هذا الجانب ببطء، لعدم إدراك أهميته من جانب، ولسياسة بعض المستثمرين المتنفذين الذين يعمدون الى سياسة الإغراق.

ومن أبرز التحديات التي تواجه المنتوج المحلي هي طبقة المستوردين الذين لديهم رؤوس أموال كبيرة، والذين يعمدون الى اغراق السوق بالمواد المستوردة بأسعار رخيصة كون الإنتاج مدعوم من دول الجوار، او لكون المنتج منتهي الصلاحية او قريب الانتهاء.

كما أن المستثمر العراقي يواجه صعوبة في الحصول على اجازات استيراد للمواد الداخلة في صناعة قطاع الدواجن، بسبب عراقيل يفتعلها بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة بدفع من المستوردين الكبار وأصحاب رؤوس الأموال.

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ان التجار العراقيين أصبحوا يستوردون البضائع الرخيصة، ولا سيما الصينية منها، وهذا التوجه لدى المستوردين والتجار العراقيين برز بعد الحصار عام 1990 واستمر لما بعد العام 2003 حتى الآن.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

311 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments