الصراعات السياسية تمنع استثمار الغاز في حقول ديالى.. 20 ألف فرص عمل ضائعة

أخبار العراق: كشفت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، الثلاثاء 20 تموز 2021، عن أن الصراعات السياسية حرمت ديالى من 20 ألف فرصة عمل في مجال الاستثمارات النفطية، مشيرة إلى “عراقيل سياسية منعت استثمار الغاز الطبيعي في حقول المنصورية والذي يحترق يوميا بكميات تكفي لإنشاء عدة محطات كهربائية وتمويل جميع احتياجات العراق للغاز الطبيعي”.

وحقول نفط خانة تنبع بالنفط الى سطح الأرض وباتت بركا صغيرة متراكمة النفط الخام بسبب تعطيل استثمارها والمنافع السياسية والابتزازات المسبقة التي منعت استقطاب وجذب شركات نفطية عالمية الى المحافظة. وفقا لـ الدايني.

وتعطيل الاستثمار النفطي حرم ديالى من أكثر من 20 فرصة عمل متنوعة وفي جميع الاختصاصات والمجالات التي تسهم بامتصاص جانب كبير من البطالة وتأمين فرص عمل بعيدة عن الروتينات والقيود الحكومية والمشاكل والأزمات المالية التي تعصف بالبلاد سنويا.

وعزا  الخبير الاقتصادي محمد الخزرجي، اسباب تعطيل استثمار الغاز الطبيعي في ديالى وعدة محافظات الى “عدم جاهزية مشاريع النفط والغاز في العراق قبل مدة لا تقل عن 3 سنوات بسبب افتقار البنى الصناعية اللازمة لاستخراج الغاز الطبيعي خلال الامد القريب”.

وكميات الغاز المهدورة والمحترقة يومياً في عموم حقول الغاز في ديالى والمحافظات الجنوبية تكفي لتشغيل جميع المصانع الحكومية، مثل الاسمنت والبتروكيمياويات والحديد والصلب فضلا عن إنتاج الطاقة الكهربائية محلياً وانتفاء الحاجة من استيراد الطاقة الكهربائية من ايران او دول الخليج”. وفقا لـ الخزرجي.

وأعلنت وزارة النفط، في نيسان 2021، فوز شركة “سينوبيك” الصينية بعقد تطوير حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى.

وألغت وزارة النفط في تشرين الأول الماضي، عقد تطوير حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف شركات مكوّن من “تي.بي.أي.او” التركية و”كوكاز” الكورية الجنوبية و”كويت انرجي” الكويتية.

وفازت تلك الشركات بعقد تطوير الحقل عام 2010، إلا أن التوترات الأمنية في البلاد حالت دون تحقيق تقدم في تطوير الحقل.

واكتشف حقل المنصورية الغازي عام 1979 في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص، على بعد 50 كم شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، ويبلغ طوله 52 كم وعرضه من 5 إلى 6 كم، ويضم أربع آبار محفورة ويبلغ المخزون الغازي المثبت فيه 5,5 تريليونات متر مكعب قياسي.

وتشير تقديرات حكومية في 2020 إلى أن العراق يمتلك مخزونا 132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه كان يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

وإحراق الغاز دون استغلال، مشكلة تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة، بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة لاستثمار الغاز المنتج خلال عمليات استخراج النفط.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 92 بالمئة من نفقات الدولة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

246 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments