الصفقات والفساد يقفان وراء عدم انجاز مشاريع مستشفيات تنعش الواقع الصحي في البلد

أخبار العراق:كشفت مصادر مطلعة، الاحد 2 أيار 2021، عن أسماء بعض المستشفيات الغير مكتملة في محافظات العراق.

وقالت المصادر لـ اخبار العراق ان الأسباب التي تقف وراء عدم انجاز مشاريع المستشفيات هي الخلافات السياسية والفساد فضلا عن صدور امر إيقاف جميع المشاريع سنة 2015.

وتنشر اخبار العراق أسماء المستشفيات وتاريخ الانشاء والسعة السريرية لها:

مستشفى المعامل في بغداد – تاريخ الانشاء 2012 – سعة 127 سرير.

مستشفى الحرية في بغداد – تاريخ الإنشاء 2013 – سعة 400 سرير.

مستشفى الشعب في بغداد – تاريخ الإنشاء 2013 – سعة 200 سرير.

مستشفى الألماني في المثنى – تاريخ الانشاء 2012 – سعة 400 سرير.

مستشفى النهروان في بغداد – تاريخ الانشاء 2011 – سعة 200 سرير.

مستشفى السياب في البصرة – تاريخ الانشاء 2009 – بسعة 492 سرير.

المستشفى التركي في الناصرية – تاريخ الانشاء 2009 – بسعة 400 سرير.

المستشفى الأسترالي في الديوانية – تاريخ الانشاء 2009 – بسعة 400 سرير.

مستشفى مجمع الكويت الجراحي في البصرة – تاريخ الانشاء 2007 – بسعة 250 سرير.

مستشفى التركي في كركوك – تاريخ الانشاء 2012 – سعة 490 سرير.

مستشفى الألماني في النجف – تاريخ الانشاء 2012 – سعة 492 سرير.

مستشفى الفضيلية في بغداد – تاريخ الإنشاء 2013 – سعة 200 سرير.

مستشفى الحسينية في بغداد – تاريخ الإنشاء 2012 – سعة 200 سرير.

مستشفى التركي في كربلاء – تاريخ الانشاء 2009 – سعة 492 سرير.

ودعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء 27 نيسان 2021، إلى تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة العامة لإكمال تنفيذ عقود المستشفيات ذات نسب الإنجاز المُتقدِّمة أو قيد الإنشاء في بغداد والمحافظات؛ بعدِّها من المشاريع المُهمَّة وذات المساس بحياة المواطن، فضلاً عن أن بقاءها على حالها دون إنجاز يُسبِّبُ زيادة نسب اندثارها وصعوبة معالجتها.

فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، الذي قام بزياراتٍ الى عددٍ من المستشفيات، أكَّد في تقريرٍ أعَّده على ضرورة قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود المستقبليَّة، إضافة إلى العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإشراف على تنفيذها، مُبيناً كثرة ملاحق العقود المُوقعة والتي سيتمُّ توقيعها؛ إذ أثرَّت سلباً على البنود الأصلية للعقود؛ مَّما ساهم في زيادة مدد إنجاز المشاريع لسنواتٍ طويلةٍ وزيادة في تكلفتها، كما هو الحال في مشروع مستشفيات الديوانيَّة وبعقوبة سعة (400) سرير، والقائم سعة (200) سرير.

وأشار التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى رئاسة الوزراء ومكاتب وزيري الصحة والبيئة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّة إلى تلكؤ واضحٍ في عمل معظم الشركات المُنفّذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدد المُحدَّدة لها في العقود المبرمة بينها وبين وزارة الصحَّة أو المحافظات، رغم أنَّ أغلب تلك المشاريع كان قبل الأزمة الماليَّة وتوقُّف المشاريع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015)، ممَّا أدَّى إلى وجود نسب اندثارٍ عاليةٍ في بعض المشاريع التي لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من (30%).

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

80 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments