العراق يرجح خروجه من قائمة الدول عالية الخطورة .. وخبراء: “ليست عقوبات بقدر ما هي قيود”

اخبار العراق: علق خبراء على قرار المفوضية الأوروبية إدراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوربية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه، مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلد، الذي يعاني أصلاً من أزمة مالية خانقة، بحسب مختصين.

خبير الاقتصاد العراقي سلام الربيعي، إن اللائحة الأوربية “ليست عقوبات بقدر ما هي قيود”، مبينا ان “موضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هو أمر حساس جدا لدى النظام المالي العالمي“.

وأضاف الربيعي ان “القيود الجديدة تعني أن التحويلات المالية إلى العراق ومنه ستمر بسلسلة من التدقيق وطلب أدلة على شرعية التحويل ومصدر التمويل والغرض منه، مما يعطل عملية تدفق الأموال الضرورية لتطوير الاستثمارات في العراق”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، كشف عن إجراءات الوزارة بعد قرار الاتحاد الاوروبي بوضع العراق ضمن الدول “الأعلى خطورة” بغسيل الأموال، مرجحاً خروجه من القائمة قبل نهاية العام الجاري.

وأدرجت المفوضية الأوروبية، العراق إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان، وباكستان، وسوريا، واليمن، وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث قالت المفوضية الأوروبية إن تلك الدول تشكل “تهديدا كبيراً” على النظام المالي للاتحاد.

ويجري البنك المركزي العراقي مزادا لبيع الدولار الأميركي بأسعار مخفضة من أجل المحافظة على استقرار سعر الدولار في الأسواق العراقية وتخفيضه، لكن هذه العملية تجابه بانتقادات واسعة ومستمرة لأنها تتسبب “في نزف العملة الصعبة إلى الخارج”، كما وتشجع الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي.

وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن البنوك والشركات المالية الأخرى وشركات الضرائب، ملزمة بتدقيق أكثر تأنيا تجاه زبائنها الذين لهم تعاملات مع الدول المدرجة في القائمة.

ووضع العراق في قائمة “الدول التي لديها أنظمة مالية ضعيفة تجاه مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في شباط من عام 2019، وأكد الاتحاد وضعه في نفس القائمة في أيار الماضي، وبحسب بيان إصدار القائمة فإنها” تهدف  إلى حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال تحسين منع غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب“.

ونتيجة للإدراج العراق في القائمة، سيتعين على المصارف وغيرها من الكيانات المشمولة بقواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال أن تطبق عمليات فحص متزايدة على العمليات المالية التي تشمل العملاء والمؤسسات المالية من هذه البلدان “الشديدة الخطورة” من أجل تحديد أي تدفقات “مالية مشبوهة”.

517 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments