القوى الشيعية قدمت 5 أسماء لرئاسة الوزراء مقابل

اخبار العراق: مضى اكثر من اسبوع على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، فيما انحصرت الاسماء البديلة بـ”5 شخصيات”.

من اصل عشرات الاسماء الاخرى الذين طرحت في الايام القليلة الماضية، ويعيق الانتماء السياسي والمناصب السابقة التي تقلدها المرشح بالاضافة الى ضغط الجارة الشرقية، بحسب مسؤولين، حسم اسم البديل، في وقت قد يكون فيه الذهاب الى اختيار “حزبي سابق” لرئاسة الحكومة حلا مرضيا لبعض الاطراف.

وقد تدير الحكومة الجديدة اوضاع البلاد لمدة سنة واحدة على الاقل قبل اجراء انتخابات مبكرة، وفق اقتراحات طرحت مؤخرا في اجتماعات الكتل والتي تلاقي قبولا عند بعض الجهات السياسية لارضاء الشارع.

بحسب مسؤولين هناك شخصيات محددة على القوى السياسية باستثناء التيار الصدري الذي اعلن في وقت مبكر مقاطعته اجتماعات البحث عن بديل عبد المهدي، واختار الاصطفاف مع الشارع الرافض لخيارات القوى السياسية.

وشددت مرجعية النجف قبل ايام، على وجوب اختيار رئيس الحكومة الجديدة “بعيداً عن أي تدخل خارجي”، في وقت تشهد فيه التظاهرات دخول مجاميع جديدة على خط الاحتجاجات.

وقال المرجع علي السيستاني في خطبة الجمعة الاخيرة، التي تلاها ممثله عبد المهدي الكربلائي “نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقاً لما يتطلع إليه المواطنون بعيداً عن أي تدخل خارجي”.

وعلى الجانب الاخر من مفاوضات الكتل السياسية، يقول النائب الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية المعلومات، هناك 5 اسماء اخرى قدمتهم القوى الشيعية “ابرزهم ابراهيم بحر العلوم”، مبينا ان عدد المرشحين الاخير هو من اصل نحو 40 مرشحا قدمتهم القوى الشيعية.

وعين ابراهيم محمد بحر العلوم، وزيرا للنفط في الحكومة الانتقالية. قبل ان يستقيل من منصبه مطلع عام 2006.

حكومة مؤقتة

قال النائب في تيار الحكمة علي البديري، انه لم يتم التوصل حتى الان الى مرشح نهائي لرئاسة الحكومة التي اكد بانها ستكون “مؤقتة”.

واضاف البديري ان “90% من القوى السياسية الشيعية باتت مقتنعة بان الحكومة الجديدة ستدير الاوضاع لمدة سنة واحدة على الاقل”.

ووصف النائب ان تلك القناعة جاءت بعد ان تأكدت القوى السياسية ان الاحتجاجات “لن تتوقف” بدون حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

وينتظر البرلمان اكمال تشريع قانون الانتخابات، لحل نفسه استنادا للبديري، بعد ان اعاد في الاسبوع الماضي تشكيل مفوضية الانتخابات التي يرأسها قضاة هذه المرة بدلا من ممثلي احزاب.

وحسب المادة 64 من الدستور، فان البرلمان يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، على ان يدعو رئيس الجمهورية بعد ذلك الى انتخابات جديدة خلال 60 يوما، ويعد مجلس الوزراء في تلك الحالة مستقيلا.

وكالات

371 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments