القوى الكردية لا ترغب في استبدال عادل عبد المهدي… وتسوق لاعادته من جديد

اخبار العراق: تقف القوى الكردية عقبة أمام إقالة عادل عبدالمهدي، رغم توافق أغلب الكتل السياسية من شيعة وسنة على استبعاده استجابة للمظاهرات الشعبية، والإتيان بشخصية أخرى تدير حكومة تصريف أعمال والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وفي هذا السياق أكد القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء 3 اذار 2020، عدم معارضة حزبه لاعادة تكليف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة مجددا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاكراد لا يقفون عقبة أمام الأسماء التي طرحت سابقا.

وقال خوشناو في تصريح صحفي، إنه لا مانع لدينا بشأن الشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء في وقت سابق أمثال علي الشكري واسعد العيداني ومحمد شياع السوداني، مؤكدا أنه حزبه يعارض فقط اسم فائق الشيخ علي الذي طرح في وقت سابق.

وأضاف خوشناو، أنه لا مانع لدينا أيضا من إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، لافتا إلى أن الاكراد بانتظار ان تتفق الأحزاب السياسية الشيعية للخروج بمرشح توافقي مقبول لتسيير الأمور الحكومية.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد كريم أكد في تصريح سابق، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سيرفض إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة حتى وان دعمته الكتل السياسية بذلك.

وقال تقرير أميركي، في وقت سابق، إن الاكرد في العراق يرفضون إقالة عادل عبد المهدي في ظل التحضير لاتفاق مع بغداد يمتد إلى ست سنوات.

وأضاف، أن الموقف الرسمي المعلن لإقليم كردستان العراق من الاحتجاجات التي انطلق في العراق منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، هو تأييد حق التظاهر السلمي، إلا أن القوى الكردستانية ترفض مطالب استبدال الحكومة أو حل البرلمان الاتحادي.

وأشار إلى أن الحزب الديمقراطي أن إقالة الحكومة الحالية سيولد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار داخل المشهد السياسي العراقي.

وعلى ما يبدو فان الجانب الكردي، لا يرغب في استبدال عادل عبد المهدي في وقت تواصل اللجان الكردية مفاوضاتها مع الوزارات الاتحادية لحل الخلافات العالقة وفي مقدمتها الأوضاع في كركوك والنفط وحصة الإقليم من الموازنة العامة لسنة 2020، حتى إن رئيس كتلة الحزب الكردستاني في البرلمان الاتحادي فيان صبري أعلنت تأجيل زيارة وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان إلى بغداد، إضافة إلى تأجيل زيارة ثلاث لجان من البرلمان إلى إقليم كردستان، بسبب المظاهرات في العراق، على حد تعبير التقرير.

ومنح عبد المهدي 17% من الموازنة الى الاقليم مقابل ان تسلم السلطات الكردية ورادات 250 برميل نفط يومياً الى الحكومة الاتحادية ولم يلتزم الاقليم بذلك رغم دفع الحكومة الاحادية رواتب الموظفين.

وكالات

385 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments