الكشف عن اكثر من الف مشروع متلكئ في البلاد… وإيقاف هدر ترليوني دينار

اخبار العراق: كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن رصد مجلس مكافحة الفساد أكثر من ألف مشروع متلكئ في البلاد.

وقال المكتب في بيان صحفي إن “من أهم واجبات المجلس الأعلى لمكافحة الفساد (وهو مجلس تنسيقي بين الجهات العاملة والجهات الساندة في هذا المجال)، الذي تم تفعيله برئاسة عبد المهدي، وضع فلسفة وآليات مكافحة الفساد ومساعدة تلك الجهات على أداء واجباتها سواء في تعزيز الصلاحيات أو إرسال القوانين اللازمة للتشريع بالأضافة إلى إشاعة ثقافة مكافحة الفساد”.

وأوضح أن “إنجازات مهمة وعملية تحققت على مستوى مكافحة الفساد فقد تمكنت هيأة النزاهة من إيقاف هدر مبلغ ترليوني دينار منها مبلغ (410) مليارات دينار تمّ إعادته إلى خزينة الدولة، كما تمّ رصد أكثر من (1590) مشروعاً مُتلكئاً بسبب تقصير الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى استرداد نحو (12) مليون دولار وهناك (210) مليون دولار في مراحل الاسترداد الأخيرة وأصدرت الهيأة أحكاماً بحق (1143) شخصاً منهم عدد من الوزراء والدرجات الخاصة”.

وأشار إلى أن “الحكومة اتجهت إلى فرض القانون وإعادة هيبة الدولة من خلال معالجة حالات الانفلات والمخالفات القانونية بالحياة اليومية للمواطنين من جانب وفي التعاملات الحكومية من جانب أخر، فبدأت بتفعيل قانون المرور ورصد المخالفات والمحاسبة عليها مما أظهر نتائج ملموسة باستجابة المواطنين وعودة سيطرة رجل المرور على الشارع بالإضافة إلى التطور الواضح في الجانب الأمني المجتمعي بانخفاض عدد الجرائم بشكل عام بنسبة (23%) عن العام الماضي مع ارتفاع نسبة تفكيك الخلايا الإرهابية ومنع حالات التسلل عبر الحدود بنسبة (40%) عن العام الماضي”.

وتابع أن “أوامر صدرت إلى جميع المحافظات بالبدأ الفوري بمعالجة ملف التجاوزات على الأراضي والشوارع وأماكن النفع العام”، مبيناً أن “البداية كانت موفقة حيث تمّ فعلاً تحقيق نجاحات مهمة رافقتها حملة تأييد شعبية وإعلامية خصوصاً في الأماكن التي تمّ التجاوز عليها لأغراض تجارية أو استغلالها من قبل جهات متنفذة خلافاً للقانون.

وفي وقت سابق دعا عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الخميس، الحكومة الجديدة إلى العمل على كشف ملفات وزراء حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، مبينا أن بعض الوزراء لم يكن لهم تعاون مع الجهات الرقابية النيابية في كشف ملفات الفساد فضلا عن وجود ملفات تخص بعض الوزراء.وقال العكيلي، إن “احدى مهام عمل الحكومة الجديدة الكشف عن ملفات الحكومة المستقيلة امام اللجان المعنية داخل مجلس النواب”، مبينا أن لجنته “تمتلك عددا كبيرا من الملفات التي تخص بعض وزراء الحكومة المستقيلة ومنها وزارتي الزراعة والنقل”.

وأضاف أن “هناك ملفات لم يفصح عنها بسبب عدم تعاون الوزراء مع اللجان النيابية وعليه لابد من ارسال جميع ملفات الوزراء والعقود التي أبرمت إلى لجنة النزاهة لغرض التحقق منها” أن أكثر من نصف وزراء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كانوا ممتازين وكفوئين، مبينا أن الخلل الحقيقي كان بشخص عبدالمهدي لانه سمح لبعض الكتل السياسية بالتدخل السلبي.

وكالات

317 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments