الكويت تستمر بسرقة حقول النفط العراقي عن طريق الحفر المائل .. ومافيات الوزارة تتستر على الجرائم

اخبار العراق:  لا يخفى على احد ان التواطىء والمصالح الخاصة لبعض منتسبي وزارة النفط وراء عدم الغاء جولات التراخيص النفطية الخامسة التي ابرمت عند انتهاء عمر حكومة العبادي السابقة وهي تعد جولات تراخيص باطلة قانونا، لكن يبدو ان هناك مستفيدين من هذه العقود التي ابرمت مع شركات اجنبية من اجل الحفر واستخراج النفط والغاز، فالوزارة هي المتهمة الأولى في تمشية عقود ابرمت بشكل غير قانوني.

كما ان الكويت لم تتوقف منذ عقود عن سياستها التي تسعى من خلالها الاستحواذ على الأراضي والمنافذ البحرية، فضلا عن سرقة النفط العراق عبر الحفر المائل قرب الحقول العراقية ضاربةً المثل بالجار السيء للعراق، وهناك بعض السياسيين العراقيين قاموا بتسهيل السرقات الكويتية والتغطية عليها.

مجلس محافظة البصرة المنحل حذر في اكثر من مرة من خطورة السرقات التي يقوم بها الجانب الكويتي كويت من خلال قيامها بحفر آباراً مائلة عديدة قرب المنطقة الحدودية وتسحب حوالي 250 ألف برميل من النفط الثقيل القريب من السطح يوميا، معلنا عن إعداد تقرير بهذا الخصوص سيتم رفعه الى الحكومة العراقية متهما الكويت باستنزاف الثروة النفطية العراقية بهذا الأسلوب من الحفر في منطقة يسهل فيها استخراج النفط لطبيعتها الجيولوجية، الا ان الحكومة العراقية لم تأخذ الامر بجدية بسبب تدخل بعض السياسيين العراقيين العاملين ضمن الاجندات الكويتية لمنع اتخاذ العراق اية إجراءات او تقديم شكوى في المحافل الدولية عن جرائم الكويت.

يقول الخبير الاقتصادي هيثم الخزعلي، من الناحية القانونية تعد الجولة الخامسة للتراخيص النفطية غير قانونية كونها ابرمت في الفترة التي انتهت عمر حكومة العبادي وبذلك لاتمتلك الاهلية القانونية لعقد اتفاقات مع شركات اجنبية، الا ان هناك ضغوطات خارجية أرغمت الحكومة التي جاءت بعدها بالرضوخ وعدم اثارة اية مشاكل قانونية لتفادي الحرج.

وتابع الخزعلي، ان سرقات الكويت وتجاوزها على الحقول النفطية العراقية ليس وليد اليوم وانما تمتد لعقود من الزمن واليوم يعاود الجانب الكويتي سرقاته للنفط العراقي بالتواطىء مع مافيات الفساد في وزارة النفط التي لم تحرك ساكنا لمنع هذه السرقات، كما ان الحكومة ووزارة الخارجية متهمتان بالتواطىء مع الجانب الكويتي من خلال عدم تقديم شكوى في المحافل الدولية لفضح جرائم الكويت، فضلا عن سجل جرائمها بحق العراق يطول، فهناك سرقات متعمدة للأراضي والمنافذ البحرية دون وجود اعتراضات من الحكومات العراقية المتعاقبة، مما يدل على وجود لوبي سياسيعراقي يعمل لصالح الكويت.

من جهته اكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم عليوي، ان الحدود العراقية مع الكويت تحتوي على مجموعة آبار نفطية تم حفرها في زمن النظام المقبور ولم يتم استغلالها من قبل الجانب العراقي.

واضافت ان “الابار المذكورة غنية بالنفط وبالإمكان استغلالها، الا ان المثير للاستغراب هو ترك هذه الابار وعدم الاستفادة من كميات النفط الكبيرة التي تحتويها”.

واوضحت ان “عدم استغلال الابار الحدودية يتيح للكويت استغلالها وقد تكون من خلال الحفر المائل لاستخراج النفط، حيث هناك الكثير من علامات الاستفهام على عدم الاستفادة من تلك الابار، والذهاب نحو الابار النفطية في شمال البصرة”.

واكدت ان “الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية بمحافظة البصرة تذهب باتجاه الشمال للبحث واستخراج النفط، في حين تترك آبار جاهزة غنية بالنفط قرب الحدود العراقية مع الكويت، كما انها تركت الابار الاخرى قرب الحدود مع السعودية في حفر الباطن”.

وكالات

 

392 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, مجتمع.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments