اللجنة المالية النيابية: التعيينات بعد 31 كانون الأول 2019 غير قانونية

اخبار العراق: أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، صدور قرار من الامانة العامة لمجلس الوزراء بوقف استيراد السيارات لـ 6 أشهر، فيما حدد الوضع القانوني لتعيينات ما بعد 31 كانون الاول 2019.

وقال الجبوري في تصريح متلفز إن “الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت قرارا بإيقاف استيراد السيارات لمدة 6 اشهر الى العراق”، مبينا أن “إيقاف إستيراد السلع غير الضرورية ومن بينها الكمالية هو من الحلول التي إقترحتها اللجنة المالية النيابية لتجاوز الأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلاد”.

وأضاف أنه “من الضروري الإبقاء على إستيراد السلع الضرورية مثل الغذاء والدواء، كونها من الأشياء المهمة التي يحتاجها البلد، كما يجب تفعيل القطاعات غير النفطية، والتوجه مثلاً لبيع عقارات الدولة التي تسيطر عليها أحزاب وجماعات مسلحة”.

وبشأن التعيينات، أشار الجبوري الى أن “أي تعيينات تم إطلاقها بعد يوم 31 كانون الأول لعام 2019، لا يعتد بها لأنها غير قانونية بسبب عدم وجود موازنة لعام 2020″، لافتاً الى ان “الحكومة الحالية إرتكبت أخطاء من بينها تعيين كثيرين دون أن تؤمن غطاء مالياً لرواتبهم”.

وتابع ان “رواتب الموظفين كانت في عام 2019 تبلغ 40 ترليون دينار، فيما قفزت الى 52 ترليون دينار في عام 2020، بسبب التعيينات الجديدة”.

وذكر الجبوري أن “الرواتب الأسمية للدولة تبلغ 14 ترليون دينار، فيما تبلغ المخصصات 28 ترليون دينار، وهذا يعد أمر غير معقول وغير موجود في أي دولة غير العراق”.

وبشأن مقدار الراتب الذي يتسلمه عضو مجلس النواب، كشف رئيس اللجنة المالية أن “النائب كان يستلم 10 مليون دينار ولكن تم تخفيض راتبه ويستلم الآن 5 مليون دينار”.

375 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments