النجف تقيم دعوى قضائية بسبب استغلال وسرقة المتقاعدين من قبل شركة بطاقة النخيل ومصرف الرشيد

أخبار العراق: اعلن نائب محافظ النجف، طلال بلال، الاحد 6 ايلول 2020، عن اقامة دعوى قضائية ضد شركة بوابة العراق الالكترونية ( بطاقة النخيل ) لمالكها حمادة الجرجفجي وضد مصرف الرشيد.

وقال بلال في تصريح صحفي تابعته اخبار العراق، انه وبعد التباحث مع المحافظ تقرر اقامة دعوى قضائية ضد شركة بوابة العراق الالكترونية (بطاقة النخيل) لمالكها محمد الجرجفجي ومصرف الرشيد بسبب استغلال المتقاعدين والتحكم بمقدراتهم والاهانات التي يتعرضون لها جراء وقوفهم بطوابير من اجل استبدال بطاقاتهم من دون موافقتهم.

ودعا بلال، المتقاعدين الى التوجه للمحكمة لطلب الشكوى خصوصا ان المصرف يملك كل وثائق المتقاعدين وكان الاجدر بالمصرف اكمال البطاقة وارسالها الى بيت كل متقاعد بالتأكيد هذا بعد اخذ موافقة المتقاعدين على اصدار البطاقة لانهم بالأصل يمتلكون الماستر كارت.

وافادت معلومات بان شركة فلسطينية تسيطر على قاعدة بيانات مصرف الرشيد تحت اسم شركة بوابة العراق الالكترونية بطاقة النخيل.

مصادر تؤكد ان شركة النخيل وهمية ليست رصينة عنوانها تطوير مصرف الرشيد ، وواقعها تذهب الى جيوب الفاسدين مع استمرار مسلسل انهيار تلك المؤسسة المالية مصرف الرشيد.

وتعود ملكية “شركة بوابة العراق” التي أصدرت بطاقة “النخيل” الى رجل الاعمال محمد علي الجرجفجي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين العراق للاتصالات الذي اشترى ببضعة ملايين من الدولارات ذمم مسؤلين كبار ليستخوذ على مصرف الرشيد ، وأستولى على البنى التحتية لقاعدة بيانات الموظفين في مصرف الرشيد.

وتخوض شركتان متخصصات بالتحويلات المالية صراعاً شرسا للسيطرة على الكتلة النقدية العراقية عبر الحصول على عقود تمكنهما من احتكار توزيع رواتب الموظفين عبر منافذ الدفع الالكتروني. وبعد اكثر من 15 عاماً من استحواذها على توزيع رواتب الموظفين، تواجه “الشركة العالمية للبطاقات الذكية” منافساً شرسا منذ ثلاثة عوام متمثلا بـ”شركة بوابة العراق”.

ويمتلك رجل الاعمال العراقي بهاء المعموري “الشركة العالمية للبطاقة الذكية” التي أصدرت بطاقة “كي كارد”. ويعرف عن المعموري صلاته الوثيقة بقيادات سياسية رفيعة.

وتأسست شركة “كي كارد” عام 2007 كمشروع مشترك بين القطاع الخاص وتمثله شركة “الأنظمة العراقية للدفع الإلكتروني”، والقطاع الحكومي، الذي يمثله أكبر مصرف في البلاد “مصرف الرافدين”، وتستخدم نظام بطاقات الدفع المسبق التي تعتمد على البصمات.

ويؤكد مراقبون بان الشركة تمثل مصالح كويتية وخليجية تعمل تحت غطاء العمل في قطاع الاتصالات. وتواجه الشركتان اتهامات واسعة بضعف الخدمات مقابل عمولات ضخمة يتقاضانها لقاء تحويل اكثر من 5 ترليون دينار شهرياً من رواتب موظفي الدولة، ومنح اجازات لوكلاء المنافذ بأسعار باهضة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

1٬563 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments