النزاهة النيابية تكشف عن تلاعب البنك المركزي بودائع العراق بالخارج: لا وجود لأرباح الأموال بالبنوك

أخبار العراق: دعت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء 9 شباط 2021، القضاء العراقي وهيأة النزاهة الى فتح ملفات الودائع العراقية في الخارج واختفاء ارباحها وعدم الحدث عنها.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد الجشعمي في تصريح صحفي ان العراق لديه ودائع ثمينة في الخارج ومصارف دولية لا احد يعرف حجم تلك الاموال والارباح المتحققة عنها.

واضاف ان البنك المركزي تلاعب بها ولم يذكر الحديث عن الارباح المتحققة عن تلك الودائع ولا وجود لتلك الارباح في الموازنة.

ودعا الجشعمي الى فتح ملف الودائع من قبل القضاء العراقي وهيأة النزاهة، مشيرا الى ان العراق لم يستطع القضاء على الفساد مالم يمتلك قضاء شجاع يقتحم كافة الملفات ويفتحها ويحاسب عليها.

وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية، كاظم الصيادي، الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020، عن اموال مهولة تهرب بفساد مزاد العملة، فيما اكد عدم اهلية محافظ البنك المركزي في إدارة الأزمة.

وقال الصيادي في تصريح تابعه اخبار العراق ان سؤال رئيس كتلة الحكمة النيابية، فالح الساري، لمحافظ البنك المركزي كان دقيقاً دقيق؛ لكن للاسف الشديد كانت الاجابة غير دقيقة ومبهمة ولمسنا محاباة للمصارف على حساب الشعب العراق وتقف خلفها قوى سياسية لسرقة أموال الشعب.

واضاف المحافظ كان مرتبك وغير مرتبط في الاجوبة، واستضافناه في لجنة النزاهة وكانت اجاباته غير دقيقة وعبارات مجتزءة وحلول غير دقيقة وتنم عن شخصية غير ملمة بالامر.

وتابع الصيادي البنك المركزي مع وزارة المالية عبارة عن جريمة تحتوي على عدة جرائم من ضمنها اخفاء سوق العملة وبيعها للمصارف الاهلية، موضحاً البنك المركزي يخصص ملايين الدولارات الى البنوك الاهلية وعند البحث عن ارصدتها نجدها ضعيفة وليست بحجم الاموال التي تخصص لها.

واوضح ان المصارف الاهلية ربحت خلال 7 ايام مايقارب 48 مليون دولار، وهذه الاموال ستهرب خارجاً كغسيل اموال باسم الاستيراد، مشيراً كان يفترض ان نحقق ارباح اكثر من 500 مليار دينار عراقي من هذا الامر والواقع ان البنك المركزي يحقق 200 مليار دينار فقط، اما 300 مليار دينار فهي ضائعة بين الضريبة والمصارف الاهلية والبنك المركزي ووزارة المالية.

واردف الصيادي، بالقول وزارة المالية تبيع الدولار الى البنك المركزي بـ1148، والاخير يبيع الدولار بـ1900 وربحه 6 دنانير، والبنك الاهلي يبيعه 1200 ويربح اكثر 18 نمرة.

وواصل المصرف الاهلي بقانون الاقتراض يقرض على الدولة فؤائد تقدر بين 4-5%، عاداً اياها جريمة منظمة ترتكب ضد الدولة والمواطن لانهيار المنظومة المالية داخل الدولة، وعند توجيه سؤالا الى محافظ البنك المركزي لما اخفيت ولماذا قدمت الحلول A B C D واجوبته كانت غير مقنعة ولا تصب في اصل المشكلة، معلناً المحافظ غير مهيئ لادارة البنك في هذه الازمة.

واعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استيفاء الساري لسؤاله الشفاهي الموجه لمحافظ البنك المركزي بعد الاكتفاء بإجاباته. ‏

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

264 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments