بالوثيقة: حجز أموال “المجلس الأعلى” المنقولة وغير المنقولة وفقا لقانون استحصال ديون الدولة

أخبار العراق: حصلت “اخبار العراق ” على وثيقة تفيد بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي، لكونه مدينا للدولة بأكثر من 900 مليون دينار.

وبحسب الوثيقة الصادرة من وزارة المالية بتوقيع معاون المدير العام في 6 تموز يوليو الماضي، فقد قررت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، استنادا لقانون تحصيل ديون الحكومة، وأن الحجز سيشمل ما يعادل 921 مليونا و859 الف دينار.

وقد سيطرت الأحزاب على عقارات تابعة للدولة، عقب بدء نشاطها في العراق بعد العام 2003، حيث يقدر مراقبون قيمة العقارات والممتلكات التابعة للدولة التي تشغلها الأحزاب بأكثر من 20 مليار دولار.

ويعد هذا الملف من أبرز الملفات المهملة من قبل الحكومة، خاصة في ظل شغل ثلاثة آلاف موقع رسمي من قبل الأحزاب والشخصيات السياسية، ومن بينها المجلس الاعلى الاسلامي، الذي يشغل حاليا مجموعة من الأماكن المهمة بمنطقتي الكرادة والجادرية وسط بغداد.

ولدى انفصال الحكمة عن المجلس، تقاسم الطرفان العقارات التابعة للدولة والتي يشغلها المجلس بين الطرفين، فالمقر الرئيس في الجادرية عند مدخل (جسر الطابقين) تحول الى الحكمة، فضلا عن مقار أخرى، فيما احتفط المجلس بمقر شارع ابو نؤاس.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

651 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, ملفات فساد.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments