برهم صالح.. هل صادر حق المكون الأكبر وهل استرجعتها القوى الشيعية بالفعل؟

اخبار العراق: وجّه السياسي العراقي عزت الشابندر، رسالة الى ما وصفهم بزعماء اكذوبة استرداد حق المكون، فيما أكدت التحليلات على ان رئيس الجمهورية احرج الكتل الشيعية في اختيار رئيس الوزراء.

وقال الشابندر في تغريدة على تويتر: أعود لزعماء أُكذوبة استرداد حقّ المكوِّن، حيث اختصروه بحضورهم احتفالية تكليف من أَوحى لهم جبرائيل بإسمه.

وصرح سياسيون بعد اعتذار عدنان الزرفي، وتكليف مصطفى الكاظمي بدلا عنه، بأن المكون استرد حقه في اختيار رئيس وزراء للمرحلة الانتقالية.

وأضاف الشابندر: أقول لهم حقّ المكوَّن هو استرداد أمواله المسروقة من قِبَلِ أغلبكم، واستعادة المفقود من حقوقه في الصحة والأمن والتعليم والنظام والسيادة طَوال سنين حكمكم.

وأمام الكاظمي سنة كاملة يعمل خلالها على التحضير لاجراء انتخابات مبكرة، فيما تشهد البلاد ازمات تتعلق بكورونا والاقتصاد ما يحتاج الى حلول حقيقية وعاجلة.

رئيس جمهورية يخرج عن دوره التشريفي الى تحديد المصير

جعل رئيس الجمهورية برهم صالح القوى السياسية، والشيعية خصوصا امام خيارات محددة في اختيار شخصية لرئيس الحكومة الانتقالية، من خلال ممارساته غير الدستورية، بطريقة تحايل بها على القانون كما وصفها مسؤولون وخبراء دستور.

وفي لقطة أقرب لتصرفات الرئيس منذ ان وقع على عاتقه تكليف شخصية للحكومة الانتقالية، بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بشكل فخري غير قابل للنقاش، تملص صالح من القبول برئيس الوزراء الذي كلفته الكتلة الاكبر في البرلمان بحسب زعمها، بعد ان تنازل سائرون عن استحقاق الكتلة الاكبر.

وغادر صالح الى السليمانية رافضا تكليف مرشح تحالف البناء، قصي السهيل بحجة ان الشعب رفض المرشح.

واظهرت صور مراسيم تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء، صالح وتبدو عليه علامات عدم الرضا والقبول لابعاد اخرى لم يفصح عنها، الا انه واضحا بأن التكليف جاء رغما عنه.

تكليف رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي واجهته الكتل السياسية بالرفض، كونه جاء من صالح دون الرجوع الى الكتلة الاكبر في البرلمان.

ولم تحدد المحكمة الاتحادية او البرلمان من هي الكتلة الأكبر.

لم يسبق لرئيس جمهورية منذ الـ2003 على اتخاذ قرار مصيري يتعلق بترشيح رئيسا للوزراء من تلقاء نفسه، ودون العودة الى مشاورة الكتل السياسية في البرلمان .

ويمثل منصب رئيس الجمهورية مركزاً رمزياً في الدولة.

وينص الدستور ايضا على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب، وفي حال اخفاق رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة خلال المدة المذكورة يكلف الرئيس مرشحاً جديداً، وكذلك تكليف مرشح آخر عند عدم نيل الوزارة للثقة.

وتشير التحليلات الى ان خطوات صالح احرجت الكتل الشيعية، في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، واجبرتهم على اختيار مصطفى الكاظمي ، بدلا من الزرفي الذي ظهرت عليه ملفات مريبة، فيما وجدت في الكاظمي مواصفات افضل.

356 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments