بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة الاربعاء المقبل

أخبار العراق: ستنطلقُ في العاصمة بغداد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري فعاليَّات وقائع  المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة.

وذكر بيان لهيئة النزاهة الاتحادية تابعته اخبار العراق، ان “المُؤتمر، سيُعقَدُ برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمَّلُ أن يعالج مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها”.

وتتولَّى هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة العدل مهمَّة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة.

ويسعى القائمون على المؤتمر الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة (حضوراً أو افتراضياً)على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ.

ويُشارُ إلى أنَّ “العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع المُنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الـفـساد المُنعـقدة في العاصمة النمـساويَّـة فـيـينا، إذ طالب رئيس الهيئة فيها المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة، مُشخّصاً العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ”، مشيراً إلى بعض منها  كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبــات الصــلة بــين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان”.

واشار عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، سعيد ياسين، الخميس 9 أيلول 2021، إلى أن هناك مؤتمراً لاسترداد الأموال سيعقد في 14 او 15 من ايلول الجاري لتفعيل دور وزارة العدل كونها تعد بمثابة محامي العراق امام العالم، مبينا أن حجم اموال الفساد يقدر بحدود 360 مليار دولار.

كشف قاضي محكمة الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أياد محسن ضمد، الاثنين 6 أيلول 2021، عن جهود تبذل لاستعادة الأموال المهربة في كل من المغرب والامارات.

ويعاني العراق منذ عام 2003 من تهريب مقدراته المالية خارج البلاد، ويحتاج الى تشريع قوانين من اجل استعادة تلك الاموال، فضلا عن تفعيل قانون من اين لك هذا. كما ان تفعيل اتفاقيات بين العراق ودول وصلت لها تلك الاموال، من الممكن ان تكون منفذا اخر لاستعادة الاموال المهربة.

وفي تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأسيس حلف دولي مالي، تحت مسمى “مجموعة الاتصال الاقتصادي”، يأخذ على عاقته مساعدة العراق استشارياً، في تجاوز أزمته الاقتصادية، فضلا عن مساعدة العراق على استرداد الأموال المهربة.

مصادر: بريد الموقع – متابعات – وكالات

91 عدد القراءات
0 0 votes
Article Rating
Posted in رئيسي, سياسة.
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments